صادقت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بالمجلس التأسيسي اليوم الجمعة 21 فبراير 2014 على اتفاقية تتعلق بقسط أول من قرض من البنك الأوروبي للاستثمار لفائدة مؤسسات القرض التونسية، وتبلغ قيمة القسط الأوّل من القرض 100 مليون أورو أي ما يعادل 220 مليون دينار لمساعدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة. 
وتبلغ القيمة الجملية للقرض الذي قدمه البنك الأوروبي للاستثمار لمؤسسات القرض التونسية 200 مليون أورو أي ما يعادل 440 مليون دينار تونسي.
ويأتي هذا القرض في إطار الاستجابة للطلبات المتكررة للمؤسسات المالية الوطنية لتوفير السيولة المالية اللازمة لها حتى تساهم بفعالية في تمويل النشاط الاقتصادي.