قرر المجلس الدستوري في موريتانيا اليوم الجمعة عدم قبول الطعن المقدم من طرف بعض البرلمانيين ضد مشروع قانون حماية المستهلك.
  وأوضح المجلس في مداولة له أنه قرر الغاء هذا الطعن بناء على عدم حصوله على النصاب القانوني الذي هو ثلث نواب الجمعية الوطنية الذي يبلغ 53 نائبا.