أعلن المجلس الدستوري استحالة تنظيم الانتخابات الرئاسية التي كانت مقرّرة في الرابع من يوليو المقبل، بعد رفض ملفي الترشح المودعين لديه مع تأكيده إعادة تنظيمها من جديد، عن طريق استدعاء رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، الهيئة الانتخابية من جديد واستكمال المسار الانتخابي حتى انتخاب رئيس الجمهورية وأدائه اليمين الدستورية، وهو ما يعني تمديد عهدة عبد القادر بن صالح لـ 3 أشهر أخرى.

وأوضح المجلس (وهو أعلى هيئة قضائية في البلاد) أمس في بيان له عن رفض ملفي الترشح المودعين لديه في إطار انتخابات الرئاسية، مشيراً إلى أنه يعود لرئيس الدولة استدعاء الهيئة الانتخابية من جديد.

وحسب البيان، «يعود لرئيس الدولة، استدعاء الهيئة الانتخابية من جديد، حتى انتخاب رئيس الجمهورية وأدائه اليمين الدستورية»، مؤكداً أنه «تكمن المهمة الأساسية لرئيس الدولة، في تنظيم انتخاب رئيس الجمهورية وفق ما أقره الدستور». وختم البيان بأنه بناء على هذا القرار يصرّح المجلس الدستوري «استحالة إجراء انتخاب رئيس الجمهورية يوم 4 يوليو 2019، وإعادة تنظيمه من جديد».

في الأثناء، قال عضو المجلس الدستوري سابقاً عامر رخيلة في تصريح صحفي إنه عقب تأجيل رئاسيات 4 يوليو، يتعين على رئيس الدولة المؤقت عبد القادر بن صالح، إصدار مرسوم يلغي قراره السابق باستدعاء الهيئة الناخبة، وبعدها على بن صالح التوجه إلى المجلس الدستوري، لإخطاره بـأن عهدته المحددة بـ 90 يوماً، ستنتهي يوم التاسع من يوليو المقبل. مشيراً إلى أنه من خلال قراءة بيان المجلس الدستوري فإننا مقبلون على ما يبدو على مرحلة التمديد لعهدة عبد القادر بن صالح كرئيس للدولة لمدة ثلاثة أشهر أخرى.

وكان رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح عرض، دعا الثلاثاء الماضي، إلى «حوار جاد» يتم عبره تقديم «تنازلات متبادلة» لكن مع «التمسك بإجراء الانتخابات الرئاسية في أسرع وقت ممكن» رغم رفض الحركة الاحتجاجية لها.