أكدت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي، نجوى وهيبة، على أهمية إطلاق سراح المسجونين قسراً والذين ليس لديهم أي قضايا، وإحالة الموقوفين على ذمة أي قضايا، إلى القضاء في أسرع وقت ممكن، تأسيساً لمصالحة تقوم على احترام حقوق الإنسان وعدم الإقصاء.

وأكدت هيبة خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين أنه بناء على تلك الجهود، تم يوم أمس الإفراج عن الساعدي القذافي، تنفيذاً لحكم المحكمة بالإفراج عنه، واليوم تم الإفراج عن أحمد رمضان الأصيبعي، والذي صدر بحقه حكم قضائي بالإفراج، مؤكدة أن الأيام القادمة ستشهد استمرار جهود المجلس الرئاسي لإطلاق سراح كل من صدر بحقه حكم قضائي.

وقدمت وهيبه ملخصاً عن أهم الإجراءات والقرارات التي اتخدها المجلس خلال الساعات الماضية، حيث أكدت ترحيب المجلس الرئاسي بمجهودات السلطة القضائية المتمثلة في قرارات النائب العام، والتي أفضت إلى الإفراج عن عدد من المسجونين الذين صدرت في حقهم أحكام قضائية بالإفراج، مؤكدةً أن التحضير والعمل على هذا الملف من قبل المجلس الرئاسي بدأ من عدة أشهر بالتزامن مع جهوده في ملف المصالحة الوطنية، والذي تضمن التوصية بضرورة الإفراج عن جميع المسجونين، ممن صدرت في حقهم أحكام بالإفراج، كجزء من عمل الرئاسي لإطلاق مشروع مصالحة حقيقية وفاعلة تقوم على الإنصاف للجميع. 

وأضافت المتحدثة، أن سلسلة اجتماعات المجلس الرئاسي مع وزير العدل بحكومة الوحدة الوطنية حليمة إبراهيم التي بدأت من أبريل الماضي وحتى أحدث اجتماع في الثلاثين من أغسطس الماضي، قد أفضت إلى اتجاه المجلس الرئاسي لتولي تسهيل تنفيذ أحكام الإفراج في حق السجناء الذين برئتهم المحاكم. 

وأكدت أن المجلس الرئاسي، يثمن جهود اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) وسعيها المتواصل للإفراج عن المعتقلين والأسرى في كافة أنحاء البلاد. 

وفي معرض ردها على أسئلة الصحفيين، أكدت المتحدثة استمرار جهود المجلس الرئاسي، مع وزارة العدل، لإطلاق سراح السجناء الذين صدرت في حقهم أحكام قضائية موضحة أن المؤسسة القضائية حيادية تصدر أحكامها بعيداً عن أي ضغوطات من أي سلطة في الدولة، وأن كل الموقوفين سيتم النظر في قضاياهم عبر المحاكم المختصة، لتصدر في حقهم الأحكام، وعملية الإفراج جاءت تتويجاً لجهود اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، وأضافت بأن الإفراج على السجناء سيساهم بشكل مباشر في نجاح مشروع المصالحة الذي أطلقه المجلس الرئاسي.