أعرب المجلس الرئاسي، وانطلاقًا مما سماها مسؤوليته الوطنية العُليا، وفي ظل هذه المرحلة الدقيقة والاستثنائية التي تمر بها ليبيا، عن قلقه البالغ إزاء التصعيد غير المبرر الذي تشهده الساحة السياسية، مهددا باتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمعالجة القصور والإخفاق، بما يضمن الحفاظ على وحدة الوطن وسلامة مؤسساته، وضمان المضي قدمًا بثبات نحو تحقيق الاستقرار الدائم والتوافق الوطني الشامل. 

واعتبر المجلس في بيان أن اتخاذ خطوات أحادية الجانب من قبل أطراف مختلفة، تقابلها تحركات مماثلة من بعض المؤسسات،  تنذر بتقويض حالة الاستقرار النسبي التي تنعم بها البلاد حاليًا، مؤكدا أن استمرار حالة الجمود السياسي والتأخير غير المقبول في تنفيذ الاستحقاقات الوطنية الهامة لن يقابلا بموقف المتفرج أو الصمت.

وجدد المجلس الرئاسي التأكيد على حرصه الكامل على استكمال تنفيذ خارطة الطريق المتفق عليها للوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة الليبية، ويشدد بشكل خاص على ضرورة الالتزام بالمواد المتعلقة بتوحيد المؤسسات السيادية في إطار الجداول الزمنية المحددة.

وفي هذا السياق الحساس، ناشد المجلس الرئاسي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة على وجه السرعة تجاوز خلافاتهما الراهنة، والارتقاء فوق المصالح الضيقة والآنية، والعمل بشكل عاجل على التوصل إلى توافق وطني حول تسمية الأشخاص الذين سيشغلون المناصب السيادية الشاغرة. وأكد المجلس على ضرورة أن تتم هذه التسميات وفقًا لما نص عليه الاتفاق السياسي وملاحقه، وبما يتماشى مع المعايير الأساسية للكفاءة والحياد والشفافية، وذلك لتجنب انزلاق البلاد نحو أتون أزمة جديدة ستزيد من معاناة المواطنين الذين يئنون بالفعل تحت وطأة أزمات متراكمة.