أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، القرار رقم (531) لسنة 2019م، بشأن إعادة تنظيم التأمين الصحي.

ونص القرار، على خضوع عدد من الفئات للتأمين الصحي وهي "جميع الموظفين العاملين في الجهاز الإداري للدولة، والعاملين في أجهزة الإدارة المحلية والعاملين في الهيئات والمؤسسات، والمصالح والمجالس والمراكز والأجهزة العامة وسائر الجهات العامة الأخرى بما في ذلك (رجال القضاء والنيابة العامة والشرطة وحرس الجمارك والحرس البلدي).

ويشمل القرار التأمين الصحي لمنتسبي الجيش الوطني والأمن العام وجميع العاملين في القطاع الخاص (الشركات وما في حكمها سواء كانت وطنية، أو أجنبية) والعاملين لحساب أنفسهم والمتقاعدين: (المدنيون والعسكريون)، والأرامل والأيتام ومن لا ولي له من ذوي الاحتياجات الخاصة كالأطفال والعجزة والمسنين والمعوقين ومحدودي الدخل، ومن لا دخل لهم، وأي فئة أخرى بقرار من مجلس الوزراء.

كما نص القرار، على شمول الأجانب المقيمين في ليبيا من المتعاقد معهم للعمل في القطاع العام، والعاملين في القطاع الخاص (الشركات وما في حكمها سواء، وطنية كانت أو أجنبية)، بالإضافة إلى الأشخاص غير الليبيين المقيمين في ليبيا.

وحدد القرار، تبعية المجلس الأعلى للتأمين الصحي لمجلس الوزراء، ويضم في عضويته مندوبين عن كل من وزارات الصحة، والاقتصاد والصناعة، المالية، التخطيط، الشؤون الاجتماعية، بالإضافة إلى المركز الوطني لتطوير النظام الصحي، وصندوق التأمين الصحي العام، وغرفة التجارة والصناعة، واتحاد المصحات الخاصة.