اعتمد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق لائحة نظام الإيرادات المحلية والتي تنظم آلية تحصيل الرسوم ذات الطابع المحلي وكيفية التعامل مع تلك الإيرادات.
وأكد المجلس الرئاسي أنه دعما للإدارة المحلية وتطبيق اللامركزية اصدر قراره رقم (577) لسنة 2020 بشأن الإذن بإنفاق مبلغ 2 مليار دينار للبلديات وجه 70% منها للمشروعات والبرامج التنموية المحلية كما تضمن القرار منح حوافز لتفعيل نظام الإيرادات المحلية حيث تضمن أحكام القرار منح البلديات قيمة مماثلة للقيمة التي يتم تحصيلها.
كما أصدرت وزارة المالية منشوريها أرقام (3 ، 4 ) لسنة 2020 بشأن الإذن بفتح حسابات إيرادات محلية وبشأن تطبيق نظام الإيرادات المحلية.
وأوضح المجلس الرئاسي أن ذلك يأتي في إطار تفعيل الإدارة المحلية وتمكين البلديات من ممارسة مهامها الموكلة لها وتوفير التمويل اللازم لتأدية تلك المهام مشيرة إلى أن هذه الإجراءات مهمة لتفعيل نظام الإدارة المحلية وتمكين البلديات من ممارسة اختصاصها وتوفير التمويلات اللازمة لتقريب الخدمة للمواطنين وتحقيق تنمية مكانية.
وأصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق قرارا يقضي بإنفاق 2 مليار دينار خلال العام 2020 منها 30% لتغطية نفقات الباب الثاني للبلديات و70% لتغطية نفقات الباب الثالث للبلديات على أن تتولى وزارة الحكم المحلي والأمانة العامة للمجلس الأعلى للإدارة المحلية تحديد بنود الصرف.
وبموجب القرار رقم 577 لسنة 2020 تغطى النفقات المنصوص عليها من عدة مصادر منها مليار دينار من عائدات الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي بموجب قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق لسنة 2018 بشأن فرض رسم على مبيعات النقد الأجنبي ومليار دينار من الإيرادات المحلية المستهدف تحصيلها.
وبحسب القرار يتم توزيع المبلغ المخصص من عائدات الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي وفقا لمعيار التعداد السكاني لكل بلدية وفقا لما يرد من وزارة الحكم المحلي كما تخصص كل بلدية نسبة مماثلة لقيمة الإيرادات المحصلة بالإضافة إلى ما تم تحصيله وفي حال زيادة قيمة الإيرادات والقيمة المماثلة عن المليار يكون هناك مخصص إضافي للتغطية.
وألزم القرار مصرف ليبيا المركزي بإيداع المبلغ المخصص من عائدات الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي المنصوص عليه بالمادة الثانية من هذا القرار في حساب الإيراد العام ويتولى وزير المالية إصدار التفويضات المالية لنفقات الباب الثاني ويتولى وزير التخطيط إصدار التفويضات المالية لبرامج ومشروعات التنمية كما تتولى وزارة المالية تسييل المبالغ المفوض بها بموجب أحكام هذا القرار في حساب الإيراد العام بمصرف ليبيا المركزي والخاص بالبلديات.
وبموجب القرار تلتزم البلديات بتقديم التقارير الدورية (الفنية المالية) إلى وزارة الحكم المحلي والتي تتولى التسوية مع وزارتي التخطيط والمالية وفقا للإجراءات المعمول بها لديهما.