أعلن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي موقفه من بيان النائب الأول لرئيس حكومة الوحدة الوطنية حسين القطراني والذي لوح فيه باتخاذ إجراءات تصعيدية يتحمل رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبه مسؤوليتها الخطيرة أمام الشعب الليبي ووحدته وأمام المجتمع الدولي.

جاء ذلك خلال لقاء جمع رئيس المجلس الرئاسي،اليوم بالعاصمة طرابلس، مع عضو مجلس النواب، فتح الله السعيطي بحسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

وتناول اللقاء البيان الصادر عن نائب رئيس الحكومة وعدد من وزراء ووكلاء الحكومة، وعمداء البلديات عن المنطقة الشرقية.

وأكد المنفي أن المجلس الرئاسي سيعمل على حلحلة كافة الاشكاليات، التي أدت لصدور البيان، وأنه على تواصل مستمر مع الحكومة، وجميع الأطراف، لضمان سير العملية السياسية، وفق خارطة الطريق ومخرجات الحوار السياسي الليبي، بما يساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية بين أبناء الوطن الواحد، والوصول إلى إجراء الاستحقاقات الانتخابية في موعدها.

وطفت الخلافات بين أعضاء حكومة الوحدة الوطنية على السطح بعدما لوح النائب الأول لرئيس حكومة الوحدة الوطنية باتخاذ إجراءات تصعيدية يتحمل رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبه مسؤوليتها الخطيرة أمام الشعب الليبي ووحدته وأمام المجتمع الدولي.

جاء ذلك في بيان مسؤولي برقة بحكومة الوحدة الوطنية المتمثلة في النائب الأول لرئيس الوزراء والوزراء والوكلاء وعمداء البلديات

وأكد البيان أن السلطة التنفيذية جاءت نتيجة خارطة الطريق ووضعت على أساس التوازن الجغرافي لضمان عدالة التوزيع وتكافؤ الفرص مبينا أن رئاسة حكومة الوحدة الوطنية لم تلتزم بتنفيذ بنود الاتفاق السياسي والمبادئ الحاكمة لخارطة الطريق من توحيد المؤسسات والتوزيع العادل للمقدرات بالطرق القانونية الصحيحة بين الأقاليم.

وشدد البيان على أن رئاسة حكومة الوحدة الوطنية لم ترتقي لمستوى المسؤولية الوطنية والتاريخية ووقعت في مسالك الإدارة الدكتاتورية الفردية والحسابات الشخصية وإضعاف العمل المؤسسي والتنفيذي إضافة إلى الفشل في الاختلاف السياسي والوصول إلى قيام رئاسة الحكومة بإصدار قرارات باسم مجلس الوزراء بشكل فردي بل إن هناك قرارات صدرت بالتعدي على اختصاصات بعض الوزراء التي حددها القانون.

ولفت البيان إلى أن رئاسة الحكومة لم تلتزم بتحديد اختصاصات نواب رئيس الوزراء كما نص الاتفاق السياسي بما يساهم في تعزيز فكرة المركزية المقيتة

وأكد البيان على المؤسسات والوحدات الإدارية التي كانت قائمة في برقة وكذلك فتح المقاصة الالكترونية وتفعيل كافة بنود الاتفاق السياسي بما يتضمن حقوق كافة الأقاليم بما فيها إقليم برقة.

وأعرب البيان عن استهجانه لتعنت رئيس الحكومة واحتفاظه بوزارة الدفاع وعدم اتخاذه إجراءات لتسمية وزير للدفاع