قالت الحكومة الانتقالية في مالي اليوم الجمعة إنها ستؤجل استفتاء دستوريا كان من المزمع إجراؤه هذا الشهر ليكون الأول في سلسلة من الاقتراعات المقررة لاستعادة الديمقراطية في البلاد بعد استحواذ الجيش على السلطة في 2020.

وتعهد المجلس العسكري الذي يدير الدولة الواقعة في غرب أفريقيا بإجراء انتخابات رئاسية في فبراير شباط 2024 بعد ضغوط من قوى إقليمية لوضع جدول زمني مقبول للانتقال الديمقراطي.

وينظر إلى الاستفتاء على دستور جديد الذي كان من المقرر إجراؤه يوم 19 مارس آذار باعتباره مؤشرا على التزام المجلس العسكري بتنظيم الاقتراعات في موعدها، وذلك إلى جانب قانون انتخابي جديد تم إقراره في يونيو حزيران.

لكن السلطات قالت اليوم الجمعة إن الاستفتاء سيؤجل "قليلا".

وأضافت في بيان أنها بحاجة لمزيد من الوقت لتشكيل لجنة الانتخابات وتفعيل دورها في جميع المناطق الإدارية التسع عشرة في البلاد.

ولم يذكر البيان موعدا جديدا للاستفتاء.