قرر المجلس الوزاري الأوروبي اليوم تعديل نظام عقوباته المعمول به حالياً في الملف الليبي، آخذاً بعين الاعتبار تطورات الوضع في البلاد.

ويفتح التعديل الجديد الباب أمام الأوروبيين لفرض عقوبات مستقبلية على شخصيات وهيئات ليبية تُتهم غربياً بالقيام بتصرفات تعرقل اجراء انتخابات بنهاية العام الحالي بحسب وكالة آكي.

وكان الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي قد “بارك” خطة طريق وضعها منتدى الحوار الوطني السياسي الليبي تتضمن، من بين إجراءات أخرى، عقد انتخابات تشريعية ورئاسية يوم 24 ديسمبر 2021 كما ينص نظام العقوبات الحالي المعمول به أوروبياً تجاه ليبيا على فرض عقوبات على أفراد وهيئات تساهم في تهديد الأمن والسلام والاستقرار في البلاد.

ويأتي التعديل الجديد في محاولة من قبل الاتحاد الأوروبي لدفع الأطراف الليبية المختلفة إلى تنحية خلافاتها وعدم القيام بتصرفات تهدد عملية الاقتراع وتنفيذ خارطة الطريق.