أعلنت المحكمة الأمريكية العليا أمس الأربعاء أنّها ستُصدر الخميس قرارها بشأن رفض الرئيس دونالد ترامب نشر تصاريحه الضريبية وتفسيره الفضفاض جداً لنطاق حصانته الرئاسية، في مراجعتين قضائيتين يتوقّع أن تكون ارتداداتهما السياسية مدوّية في واشنطن.

وقالت أعلى هيئة قضائية في البلاد إنّها ستُصدر في الساعة العاشرة من صباح اليوم الخميس (14,00 ت غ) آخر قراراتها للسنة القضائية 2019-2020، وبينها قراران يتعلّقان بالرئيس الجمهوري.

ويرفض قطب العقارات السابق تسليم السلطتين التشريعية والقضائية وثائق تتعلّق بثروته وتصاريحه الضريبية، وقد امتنع، خلافاً لكلّ أسلافه منذ سبعينيات القرن الماضي، عن نشر تصاريحه الضريبية، علماً بأنّ هذا العُرف ليس قانوناً وبالتالي هو ليس مجبراً بفعل ذلك.

وكان ترامب قد تحجّج بأن تصاريحه الضريبية تخضع للتدقيق وبأنّه سينشرها ما أن يُنجز التدقيق، لكنّه لم يفعل.

وقد طلبت لجان في مجلس النواب الذي يسيطر عليه خصوم ترامب الديمقراطيون تسليمها تصاريحه الضريبية، وكذلك فعل مدّعٍ عام في نيويورك، لكنّ سيّد البيت الأبيض رفض هذه الطلبات، فاندلع نزاع قضائي بين الطرفين وصل إلى المحكمة العليا.

والملياردير المرشّح لولاية رئاسية ثانية جعل من ثروته أحد الأدلّة على مقدراته القيادية، لكنّ افتقاره إلى الشفافية يغذّي التكهّنات بشأن الحجم الفعلي لثروته وما إذا كان هناك تضارب في المصالح بين منصبه الرئاسي وامبراطوريته العقارية.

وتزداد أهمية قرار المحكمة كونه يأتي قبل أشهر قليلة من انتخابات الثالث من نوفمبر، ما يعني أنّ ما سعى ترامب لإخفائه منذ ما قبل انتخابه قد يكشف النقاب عنه في عزّ حملة إعادة انتخابه إذا ما أتى قرار المحكمة مخالفاً لآماله.

أمّا الملف الثاني الذي ستفصل فيه المحكمة، فيتعلّق بنطاق الحصانة التي يتمتع بها الرئيس الأمريكي طالما هو في السلطة.

وفي حين يقول ترامب إنّ هذه الحصانة مطلقة، يدفع محاموه بوجوب حماية الرئيس من أية محاولة "لمضايقته" كي يتسنّى له التفرّغ لأداء مهام منصبه.