وصفت المحكمة الدستورية في تركيا إصابة طالب جامعي في رأسه بعبوة غاز مسيل للدموع أثناء احتجاجات حديقة غيزي عام 2013 بـ"المعاملة التي لا تتماشي مع كرامة الإنسان"، وقضت بأنه انتهاك لحقوق الإنسان.

كما قضت المحكمة الدستورية، بحسب ما ذكره ترير صحيفة "زمان التركية"، بإعادة فتح ملف التحقيقات في القضية الذي تم إغلاقها قبل سنين، وانتقدت عدم فتح السلطات تحقيقاً فورياً في الانتهاكات التي ارتكبها بعض عناصر الشرطة أثناء تعاملهم مع المتظاهرين، وتغاضيها عن الشكاوى الخاصة بسوء معاملة.

وذكرت صحيفة "جمهوريت" أنه في الثاني من يونيو (حزيران) 2013 أصيب الطالب الجامعي في أنقرة، دوران أران شاهين، بعبوة قنبلة غاز مسيل للدموع في رأسه خلال تظاهرات بمنطقة كيزيلاي في أنقرة.

وتقدم المحامي، دوغوكان تونجوتش جانكورد، ببلاغ إلى النيابة العامة ضد عناصر الشرطة، من جهتها أبلغت إدارة الأمن العام النيابة العامة أنه تم حذف تسجيلات كاميرات المراقبة، مما جعلها تعجز عن التوصل إلى هوية الشرطي الذي أطلق قذيفة الغاز.

وبعد ثلاث سنوات قضت النيابة العامة بعدم تضمن الشكوى ما يستدعي الملاحقة القانونية، حيث أوضحت النيابة في قرارها أن عناصر الشرطة كانت تؤدي واجبها.

تعويضات معنوية

إلا أن المحكمة الدستورية قضت بعد 7 سنوات من التظاهرات بانتهاك حق شاهين في تنظيم المسيرات والاجتماعات والتظاهرات بسبب اعتداء الشرطة عليه.

وأوضحت المحكمة الدستورية أنه تم انتهاك قانون المعاملة التي لا تتماشى مع الكرامة الإنسانية بسبب قذيفة الغاز التي أصابت شاهين في رأسه، كما قضت المحكمة بإرسال نموذج لهذا القرار إلى نيابة أنقرة لإعادة التحقيق في الأمر لإزالة نتائج هذا الانتهاك.

وقضت المحكمة أيضاً بتقديم تعويضات معنوية إلى شاهين بقيمة 20 ألف ليرة، حيث ذكرت في قرارها أن الأجهزة الحكومية لم تثبت عدم سلمية شاهين أثناء استخدام حقه في التجمع، الأمر الذي يدل على أنه لا يمكن تبرير استخدام القوة المفرطة ضده.

جدير بالذكر أنه في 29 مايو (أيار) 2013 اشتعلت المظاهرات في حديقة جيزي بميدان تقسيم في إسطنبول نتيجة لاعتداء الشرطة على المتظاهرين المعتصمين احتجاجاً على خطة إنشاء ثكنة عسكرية في الحديقة ومحيطها.

وانتقلت الاحتجاجات إلى العديد من المدن التركية واستمرت لأسابيع بمشاركة أكثر من مليون شخص.

وعلى خلفية أحداث جيزي يحاكم في تركيا منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2017، 16 شخصاً من نشطاء المجتمع المدني على رأسهم رجل الأعمال البارز والناشط عثمان كافالا بتهم عديدة. ومن أبرز التهم الموجهة لهم محاولة الإطاحة بحكومة رئيس الوزراء آنذاك رجب أردوغان، والإضرار بالمال العام خلال الاحتجاجات عام 2013.