إثر الاحكام الصادرة بالإعدام من إحدى المحاكم الليبية على عدد من رموز نظام القذافي وخاصّة الذي شمل البغدادي المحمودي أصدر المنصف المرزوقي الرئيس التونسي السابق تبرأ فيه من مسؤولية تسليمه وقال "  خلال أداء مهامي كرئيس جمهورية رفضت الموافقة على تسليم البغدادي المحمودي حتى ضمان شروط محاكمة عادلة، وأن تسليمه تم بدون علمي ودون موافقة لا مكتوبة ولا شفوية وذلك من طرف رئيس الحكومة والوزراء المباشرين للقضية وهو ما ادى الى ازمة في منظومة الحكم حينها اوشكت خلالها على تقديم استقالتي. وكنت تقدمت حال علمي بالتسليم بشكوى الى المحكمة الادارية ضد اجراءات العملية وقضت المحكمة ببطلان الاجراءات وصواب موقفي. وسننشر لاحقا هذه الشكوى لإنارة الرأي العام في قضية لا تقبل التضليل والتشويه" .

وأضاف المرزوقي في بيانه " عملت طيلة فترة رئاستي على متابعة وضع السجين البغدادي المحمودي في ليبيا من خلال ارسال لجنة اطلعت بشكل منتظم على وضعه في السجن.وندد المرزوقي بصقته مناضلا حقوقيا ناضل لفترة طويلة ولا يزال ضد عقوبة الاعدام  بهذه الاحكامبصفتي أخ مخلص ومحبّ للشعب الليبي الشقيق وحريص على مصلحته وداعم لمسار الحوار الليبي وجهود اعلاء اهداف ثورة 17 فبراير، فاني ادعو السلطات الليبية لعدم تنفيذ الحكم لتبعاته السلبية الكثيرة على صورة ليبيا وعلى حظوظ حوار وطني نسأل الله أن يخرج به ليبيا الحبيبة من محنتها وأن يفتح صفحة جديدة في تاريخها لكي تصبح الدولة المدنية الديمقراطية الواحدة الضامنة للعدل وللحقوق والحريات التي استشهد من أجلها الشهداء البررة."