أعلن رئيس المرصد التونسي لحقوق الانسان مصطفى عبد الكبير، أنّه سيتم قريبا بتنسيق وإشراف بين السلطات الليبية والتونسية العودة بـ4 نساء وأطفالهن الـ5، كن موقوفات في السجون الليبية منذ سنة 2016 بسبب تورط أزواجهن بالانتماء إلى تنظيم داعش.

وبين عبد الكبير أن المحكمة العليا الليبية كانت قد قضت مؤخرا بتبرئة النساء فيما أصدرت أحكاما أخرى سجنية تراوحت بين 6 و16 سنة في حق 10 نساء وأطفالهن الـ15.

وعبر المرصد عن انشغاله من وضعية الأطفال الذين سيتمون الفترة السجنية مع أمهاتهم داعيا السلطات التونسية والليبية إلى البحث عن حلول مشتركة تراعي المصلحة الفضلى لهؤلاء الأطفال وصيغة إنسانية لحمايتهم في مثل هذا العمر.

واعتبر رئيس المرصد أنه احتراما لحقوق الطفل من غير المعقول أن يتم الأطفال الفترة السجنية لأمهاتهم مشيرا إلى أنه من الضروري والإنساني التحرك العاجل لبحث صيغة تكفل حقوق هؤلاء الأطفال في التعلم والعيش في فضاء أوسع وتحسين ظروفهم بالاتفاق بين السلطات التونسية والليبية إما بالعودة بهم وأمهاتهم وإتمام فترة السجن في تونس أو تخفيف العقوبة السجنية على النساء لتمكين الأطفال من وضع طبيعي.