حذر وزير العدل الأسبق صلاح المرغني من توقيع مذكرة تفاهم لترسيم الحدود البحرية مع إيطاليا.

وقال المرغني في تدوينة له بموقع "فيسبوك" "حذارى! حذارى! ترسيم الحدود البحرية مع دولة إيطاليا يجب أن تتولاها دولة ليبية قوية مستقرة بعد انتهاء النزاع ولها حكومة شرعيه معترف بها وطنيا" مضيفا "لا يجوز لحكوة الجمهورية الايطالية بأي شكل من الأشكال محاولة دفع حكومة تفتقر للشرعية تنتظر المغادرة ولا حتى حكومة الوحدة الوطنية المنتظرة التى يمكن أن  تنبثق عن ما يشار إليه بملتقى الحوار الليبي أن تقترب منه ولا يدخل في اختصاصها".

وقدم السفير الإيطالي المعتمد لدى ليبيا، جوزيبّي بُوتشينو لوكيل وزارة الخارجية للشؤون الفنية محمود التليسي، مشروع مذكرة لترسيم الحدود البحرية، ومشروع مذكرة تعاون في مجال التقنية الرقمية المستخدمة في الخدمات العامة لتحسين وتبسيط التواصل بين المواطنين والإدارات العامة.