ترأس محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي محمد عيسى، ونائبه مرعي مفتاح البرعصي، اليوم الاثنين، جلسة مشاورات "المادة الرابعة" الجارية مع صندوق النقد الدولي، وذلك بمشاركة فرق فنية متخصصة تمثل عددًا من الجهات السيادية في الدولة.

وضمت الجهات المشاركة وزارات المالية، والاقتصاد والتجارة، والتخطيط، والعمل والتأهيل، والعدل، والتعليم، والصحة، بالإضافة إلى ديوان المحاسبة، والمؤسسة الوطنية للنفط، وهيئة الرقابة الإدارية، ومصلحة الإحصاء والتعداد.

وتأتي هذه المشاورات في إطار تقييم الأوضاع الاقتصادية والمالية في ليبيا، وبدافع دعم جهود الإصلاح الاقتصادي، بما يُسهم في تحقيق الاستقرار المالي وتعزيز النمو المستدام.

وقد شهد اللقاء استعراضا شاملا لأداء الاقتصاد الوطني والسياسات المالية والنقدية والتجارية المُتبعة خلال عام 2024، إلى جانب الإجراءات التي بادر بها مصرف ليبيا المركزي خلال الربع الأول من عام 2025.