أكد المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي المريمي أن أعضاء مجلسي النواب والدولة المجتمعين في القاهرة اتفقوا على حوالي 180 مادة من أصل 197 مادة من مواد مشروع الدستور.
وأشار المريمي في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية أن الاجتماعات لاتزال متواصلة برعاية أممية
وأضاف المريمي أنه إذا لم يتم الوصول للصياغة النهائية لباقي المواد سيتم إحالة ذلك إلى هيئة رئاسة مجلس النواب وهيئة رئاسة مجلس الدولة .
ورجح المريمي أنه إذا لم يتفق أعضاء مجلسي النواب والدولة على النقاط الخلافية سيتم الاحتكام للشعب الليبي ليقول كلمته عبر الاستفتاء على الدستور.
وقال المريمي ننتظر اختتام اجتماعات أعضاء مجلسي النواب والدولة علهم يتوصلون لصياغة تقبلها كل الأطراف ويتم العمل بها من خلال طرحها على الشعب الليبي للاستفتاء.