أكد المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي عبدالكريم المريمي أن المجلس الرئاسي سيسقط في المستقبل القريب إما عن طريق الاحتجاجات الشعبية أو من خلال المفاوضات بين الليبيين الذين ضاقوا ذرعا من المجلس الرئاسي الحالي وبين المريمي في مقابلة مع بوابة إفريقيا الإخبارية أن الليبيين يطمحون لتأسيس مجلس رئاسي آخر وحكومة وحدة وطنية توحد المؤسسات وتنهي النزاع وتنتهي معاناة المواطن.
إلى نص الحوار
كيف تتابع الاحتجاجات الشعبية في المنطقة الغربية؟
نتابعها باهتمام بالغ على اعتبار أن المنطقة الغربية وخاصة العاصمة طرابلس تهم كل الليبيين وما يجري فيها يجري في كل ليبيا.
برأيك ما أسباب هذه الاحتجاجات؟ وماهي أهم مطالب المحتجين؟
المظاهرات هي نتاج الأوضاع السيئة التي يعيشها المواطنين في طرابلس بسبب نقص السيولة المالية وانخفاض قيمة الدينار وانقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة إضافة لغلاء أسعار المواد الغذائية والدوائية وتأخر المرتبات ونقص مياه الشرب ناهيك عن المشكلات الأمنية الأخرى الناتجة عن توغل المليشيات المسلحة في العاصمة طرابلس فحكومة الوفاق لا تستطيع القيام بواجبها لأن طرابلس محتلة من المليشيات الإرهابية ما جعلها غير خاضعة للقانون ولكن بالتأكيد ستتحرر العاصمة من هذه المليشيات وتستقر الأوضاع.
كما أن حكومة الوفاق تنفق أموالا طائلة على المرتزقة فكيف يأخذ المرتزق أموال ليبيا فيما يعيش المواطن حالة من العوز.
هل ترى أن هذه الاحتجاجات ستتواصل أم أنها تعبير مؤقت عن الاستياء وستنتهي؟
هذا يرجع للظروف المحيطة والموقف العام ورأي المنظمين لهذه التظاهرات وعموما فإن كل شئ متوقع سواء استمرار الاحتجاجات أو توقفها لكنها في كل الأحوال عبرت عن سوء الأوضاع في طرابلس سواء بالنسبة للمواطن أو الحكومة التي لم تستطع فعل شئ للمواطن
هل يمكن تحقيق مطالب المحتجين؟
لا أعتقد أن حكومة الوفاق تستطيع فعل شئ خاصة وأنها عاجزة منذ البداية وخاضعة لسيطرة المليشيات الإرهابية وتركيا والمرتزقة الذين ينهبون الأموال ويصرفونها على المرتزقة والمصارف التركية فيما يعيش المواطن في طرابلس ظروفا صعبة.
هل أسقط قمع الاحتجاجات شعارات حماية الديمقراطية والدولة المدنية؟
حكومة الوفاق منذ بدايتها لم تعمل بديمقراطية فقد استعانت بالجماعات الإرهابية والمسلحة والتي لا تعرف الديمقراطية أو المدنية وإنما تعرف استخدام القوة والقيام بالعمليات الإجرامية بدليل قمع المتظاهرين في العاصمة طرابلس.
هل طغى الخلاف بين باشاغا والسراج على الاحتجاجات؟
لا لم يطغى الخلاف بين رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج ووزير داخليته فتحي باشاغا على الاحتجاجات التي مازالت مستمرة وتنادي بإسقاط حكومة الوفاق كما تطالب بخروج المليشيات والمرتزقة الذين يتقاضون أموالهم بالدولار من المصارف الليبية وبالتأكيد لازال الخلاف مستمر بين السراج وباشاغا حول الاحتجاجات وحول من سيكون حاكما لطرابلس.
كيف يمكن حماية هذه الاحتجاجات خاصة في ظل وعيد المليشيات ومخططات الأتراك؟
طرابلس تعاني من الفوضى ولا يستطيع أحد حماية المتظاهرين بدليل الأسلحة الثقيلة المنتشرة في العاصمة طرابلس لقمع المحتجين وهنا يبرز دور الأمم المتحدة والحكماء والعقلاء في المنطقة الغربية للعب دور لحل هذه الأزمة في طرابلس كما يتوجب على المجلس الرئاسي الرحيل وترك الحكم لليبيين.
هل تطيح الاحتجاجات بمخططات الإخوان؟
استمرار الاحتجاجات يطيح بكل المخططات والتدخلات الخارجية في ليبيا لأن الذين خرجوا هم مواطنين ليبيين ينادون بحقوقهم وبطرد المرتزقة من ليبيا.
ما هو المجلس الرئاسي برأيك هل سيسقط أم سيستمر أم ماذا؟
المجلس الرئاسي سيسقط في المستقبل القريب إما عن طريق هذه الاحتجاجات أو من خلال المفاوضات بين الليبيين الذين ضاقوا ذرعا من المجلس الرئاسي الحالي ويطمحون لتأسيس مجلس آخر وحكومة وحدة وطنية توحد المؤسسات وينتهي النزاع وتنتهي معاناة المواطن الذي يعاني أوضاعا معيشية متردية
ما الموقف الذي يمكن أن يتخذه مجلس النواب في هذا الصدد؟
مجلس النواب استنكر ذلك وأصدر عدة بيانات تستنكر قمع المظاهرات كما أن رئيس المجلس عقيلة صالح طالب من وزارة الداخلية هناك بحماية المتظاهرين كما طالب النائب العام بتحمل مسؤوليته تجاه قمع المتظاهرين.