أكد المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي المريمي أنه يمكن لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبه مواجهة الفساد من خلال تكليف أشخاص مخلصين قادرين على مواجهة الفساد وإهدار المال العام مبينا في مقابلة مع بوابة إفريقيا الإخبارية أن جميع القطاعات تحتاج لرقابة شديدة للارنقاء بها والابتعاد بها عن الفساد.
كيف تابعت ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة حول وجود فساد في مختلف القطاعات بليبيا؟
تابعنا ذلك باهتمام وستقوم الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ما ورد في التقرير الذي يفترض أن يقوم ديوان المحاسبة بإحالته إلى الجهات القضائية لتقوم باستدعاء المفسدين لأن هذه هي مهام ديوان المحاسبة والمؤسسة القضائية والنيابات التي تعنى بالتحقيق ومحاسبة المفسدين
برأيك كيف يمكن للحكومة الجديدة مواجهة ظاهرة الفساد؟
يمكن تحقيق ذلك من خلال تكليف أشخاص مخلصين وقادرين على محاربة الفساد وإهدار المال العام بالتعاون مع مختلف الأجهزة مثل ديوان المحاسبة والرقابة الإدارية كما أن مجلس النواب من خلال لجانه المختصة يقوم بدور الرقابة على القطاعات المختلفة للحد من ظاهرة الفساد لكن مسؤولية هذا الأمر تقع بالدرجة الأولى على عاتق ديوان المحاسبة والرقابة الإدارية
ما القطاعات التي يجب البدء بها لمحاربة الفساد ولماذا؟
في الواقع فإن كل القطاعات تحتاج لمراجعة واهتمام كي نرتقي بها ونبتعد عن الفساد فجميع القطاعات تحتاج للرقابة الشديدة من مختلف الأجهزة الرقابية.
الدبيبه أصدر منشورا بوقف الحسابات الجارية للصناديق الاستثمارية والشركات العامة.. كيف يمكن لهكذا قرار أن يحد من الفساد؟
قرار رئيس الحكومة يعد من ضمن الأدوار التي يقوم بها بحكم أنه رئيس حكومة الوحدة الوطنية فيحق له القيام بأعمال مراجعة حتى يحد من الفساد أو يقضي عليه في الصناديق الاستثمارية والشركات العامة من خلال المراجعة وتكليف من هم أهل لتحمل المسؤولية والحفاظ على المال العام.
ما الدور الذي يمكن أن يلعبه البرلمان في الحد من الفساد؟
مجلس النواب دوره كبير في الحد من الفساد عبر متابعة كل القطاعات سواء وزارات أو شركات أو مؤسسات أو هيئات سواء من خلاله أو عبر الجهات التي تتبعه مثل ديوان المحاسبة والرقابة الإدارية
هل قدمت حكومة الدبيبة خطة عمل للبرلمان حول محاربة الفساد؟
لم تقدم حكومة الدبيبه حتى الآن خطة عمل لمكافحة الفساد لكنها قامت بتشكيل حكومة وحدة وطنية من أجل أن تقوم بدورها في إطار القانون بعد أداء اليمين القانونية
برأيك لماذ تفشى الفساد بشكل كبيرفي السنوات الأخيرة؟
السبب في ذلك أن ليبيا مازالت في مرحلة انتقالية منذ قيام أحداث فبراير 2011حيث أن الأوضاع تتسم بالفوضى والتدهور نتيجة الحروب وانتشر السلاح والمليشيات بالإضافة للتدخل الأجنبي في شؤون البلاد فجميع هذه الأمور ساعدت على استشراء الفساد لكن أعتقد عندما تستقر البلاد سيتم القضاء على هذا الفساد.
إلى أي مدى يستطيع القضاء محاسبة المفسدين دون خوف من التهديدات والضغوطات؟
عندما تتوفر الحماية اللازمة للقضاء يستطيع أن يعاقب المفسدين دون خوف من التهديدات والضغوط وبشكل عام فإن القضاء في ليبيا مازال بخير ويقوم بدوره بشجاعة وقد أصدر العديد من الأحكام على المفسدين وسيزداد قوة عندما تستقر البلاد وتستطيع الأجهزة الأمنية حماية القضاء من المفسدين.
إلى أي مدى يمكن استعادة الأموال التي أهدرها الفساد والمفسدون؟
استعادة الأموال من المفسدين يكون من خلال أحكام قضائية تدين المفسدين وتلزمهم باسترجاع الأموال التي سلبوها من خزينة الدولة.