أكد المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي المريمي أنه إلى الآن لا توجد صعوبات أمام اختيار مجلس النواب لحكومة جديدة بدلا عن حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة وبين المريمي في مقابلة مع بوابة إفريقيا الإخبارية أن مجلس النواب قادر على تغيير الحكومة وهو حق أصيل له خاصة بعد انتهاء ولايتها في 24 ديسمبر الماضي.
إلى نص الحوار:
هل يمكن أن تضعنا في صورة آخر تطورات تشكيل حكومة ليبية جديدة؟
لازال العمل جاريا لاختيار رئيس الحكومة وبحسب ما هو معلن فسيجري يوم الاثنين القادم الاستماع للمرشحين لمنصب رئيس الحكومة وسيجري يوم الثلاثاء اختيار رئيس الحكومة.
من هي أبرز الشخصيات المطروحة؟ وما حظوظها في الفوز؟
هناك العديد من الشخصيات المتقدمة لمنصب رئيس الحكومة من بينهم وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا لكننا ننتظر نتائج التصويت يوم الثلاثاء القادم لمعرفة من سيكون رئيس الحكومة.
برأيك ما مدى قدرة مجلس النواب على تغيير الحكومة في ظل التجاذبات السياسية القائمة؟
بالتأكيد فإن مجلس النواب لديه القدرة على تغيير الحكومة الحالية برئاسة عبد الحميد الدبيبة ورغم التجاذبات السياسية إلا أن تغيير الحكومة حق أصيل لمجلس النواب خاصة أن ولاية الحكومة الحالية كانت محددة بموجب قرار مكتوب في جلسة مجلس النواب بمدينة سرت التي نصت في مادتها الأولى على اعتماد الحكومة ونصت في مادتها الثانية على انتهاء ولايتها في 24 ديسمبر الماضي لذلك فإنه يحق لمجلس النواب اختيار من يراه مناسبا لتسيير الحكومة خاصة وأن المرحلة الحالية تتعلق بالاستعداد للانتخابات الرئاسية والبرلمانية وإزالة كل العراقيل والصعاب التي تواجه العملية الانتخابية.
المستشارة الأممية ستيفاني وليامز والولايات المتحدة يدعمون إجراء الانتخابات ولا يهتمون بتغيير الحكومة فإلى أي مدى يؤثر ذلك على عملية التغيير؟
دور الأمم المتحدة والولايات المتحدة داعم لليبيا لحل الإشكاليات القائمة في البلاد والمتعلقة بعدم الاستقرار ولابد من التأكيد على أن دور المجتمع الدولي بشكل عام هو مساعدة الليبيين لتحقيق الاستقرار وإنهاء الإشكال القائم في البلاد دون التدخل فيما يختاره الليبيون والذين يحق لهم من خلال مجلس النواب اختيار رئيس للحكومة.
برأيك ما الصعوبات التي تعترض تشكيل حكومة جديدة؟
حتى الآن ليس هناك صعوبات تواجه مجلس النواب في اختيار رئيس الحكومة ويجب أن يقتنع الجميع أن هذا إجراء عادي من حق مجلس النواب القيام به بموجب قرار صادر عن مجلس النواب خلال الجلسة التي منح فيها الثقة للحكومة الحالية.
ما الضامن أن لا يترشح رئيس الحكومة الجديدة للانتخابات المقبلة؟
من ضمن الشروط التي وضعت للتقدم لمنصب رئيس الحكومة أن لا يترشح المتقدم للانتخابات الرئاسية في ليبيا ويتعهد بذلك وفي النهاية فإن هذا التزام أدبي بالدرجة الأولى وأعتقد أن الشخصية التي تصل لمنصب رئيس الحكومة وتتعهد كتابيا أمام الشعب الليبي ومجلس النواب بعدم الترشح للانتخابات الرئاسية لا يمكن أن تتراجع عن وعودها وتعهداتها.
ما هي السيناريوهات الممكنة في حال فشل تشكيل الحكومة؟
إن شاء الله لن تفشل مساعي تشكيل الحكومة فمجلس النواب اتخذ قرارا بتغيير الحكومة وسار خطوات على طريق تنفيذ القرار من خلال اختيار رئيس للحكومة يقوم بتشكيل حكومة جديدة يعتمدها مجلس النواب.
هل يمكن أن تضعنا في صورة الخلافات حول التعديل الدستوري أسبابها ومآلاتها؟
أعتقد أننا بدأنا نصل لنتائج جيدة لحل مشكلة الخلاف على الدستور حيث سيجري تشكيل لجنة من خبراء ومجلسي النواب والدولة وهيئة صياغة مشروع الدستور للنظر في النقاط الخلافية في الدستور كما أن البرلمان شكل لجنة خارطة الطريق التي تتواصل مع مجلس الدولة للتفاهم حول تعديل الإعلان الدستوري ومسودة الدستور حول النقاط الخلافية.