كشف المستشار الاعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي عبدالكريم المريمي، أن خطاب رئيس مجلس النواب عقيله صالح الذي سيتم توجيهه للأمم المتحدة والاتحاد الافريقي والجامعة العربية والاتحاد الاوربي وكل المنظمات الدولية الأخرى، يتناول عدم شرعية المجلس الرئاسي لكون الاتفاق السياسي لم يضمن في الاعلان الدستوري ولم ينال ثقة مجلس النواب ولم يؤدي اليمين الدستورية كما هو معمول به في كل دول العالم.

وأوضح المريمي، في تصريح خص بوابة إفريقيا الإخبارية بنسخة منه، "إن نص الخطاب يؤكد أنه حسب ما نص عليه الاتفاق السياسي نفسه، والذي رفضه الشعب الليبي من اول يوم اعلن فيه وبذلك وفقا للإعلان الدستوري المعمول به في الدولة الليبية، وكذلك وفقا للمظاهرات العارمة في كل انحاء ليبيا التي رفضت هذا الاتفاق والمجلس الرئاسي يصبح بذلك غير شرعي وقانوني، وفي كل الاحوال مدته في الاتفاق  السياسي سنه قابلة للتمديد سنة اخرى، وقد انتهت وغير ذلك في الاتفاق السياسي قرارات المجلس الرئاسي بالإجماع  والسراج يتخذ في القرارات منفردا  وعدد من اعضائه  استقال وعددهم اربعة اعضاء حتى الان من اصل تسعة اعضاء ولم ينفذ المجلس الرئاسي الترتيبات الامنية وذلك بحل المليشيات وعدم التعاون مع الارهابيين بل ذهب للتحالف معهم وهم من يقدم له الحماية وعلى اثر ذلك ترعرع الارهاب في طرابلس وما حولها نتيجة الدعم المالي الذي يقدم لهم من الرئاسي دون وجه حق ومن أموال الشعب الليبي كذلك قيام المجلس الرئاسي بصرف ميزانية بدون قانون والميزانية في كل دول العالم لا تصرف الا بقانون وايضا يتطرق الخطاب الى ان  كل المحاكم الليبية القضائية ووفقا للإعلان الدستوري الذي تعمل به الدولة الليبية حكمت ببطلان قرارات وعمل المجلس الرئاسي  وحكومته حتى الان لمخالفته للإعلان الدستوري والقوانين المعمول بها في الدولة الليبية"، حسب تعبيره.
وتابع المريمي، "كما شمل خطاب رئيس مجلس النواب الجيش بأنه مؤسسة عسكرية وطنية مكلفة من مجلس النواب قيادة عامة ورئاسة اركان وتعمل بتراتبية عسكرية تشمل الضباط وضباط الصف والجنود والذين تخرجوا من الكليات والمدارس ومراكز التدريب العسكرية ومهمة الجيش حماية الدستور وحدود الدولة ودعم الأمن ومحاربة الارهاب والفوضى والعمل على استقرار البلاد، كما اكد رئيس مجلس النواب مطالبته لمجلس الأمن عدم السماح لأي كان التصرف في الاموال الليبية المجمدة الا بعد أن ينتخب الشعب الليبي رئيسا للدولة الليبية وتستقر اوضاع البلاد خوفا علي اموال الشعب الليبي من السرقة والعبث بها وصرفها في غير وجه حق كما يأمل من المجتمع الدولي أن يساعد الليبيون في حماية الموارد الطبيعية والاقتصادية وتهريب البشر والأموال الليبية بعدم سيطرة الارهابيون على ذلك، كما تطرق الخطاب بأن مجلس النواب الليبي هو الجسم الشرعي في البلاد المنتخب من الشعب الليبي ووفقا للإعلان الدستوري القائم  حاليا في الدولة الليبية لذلك يجب على المجتمع الدولي وليضع الامور في نصابها الصحيح أن يتعامل مع الجسم الشرعي الوحيد وهو مجلس النواب ويتوقف على دعم المجلس الرئاسي وحكومته غير الشرعي والشرعية وفقا لما سبق ذكره".