يحتدم الجدل داخل مؤسسات الدولة الليبية حول المسار الدستوري في البلاد وسبل الوصول لدستور توافقي قبل عرضه للاستفتاء.

لجنة خريطة الطريق المنبثقة عن مجلس النواب أعلنت أمس الاثنين أنها توصلت إلى تفاهم مع مجلس الدولة لتشكيل لجنة لإعادة صياغة مشروع الدستور تضم أعضاء من مجلسي النواب والدولة ولجنة صياغة الدستور، وخبراء قانونيين بواقع 6 أعضاء من كل جسم وهو المقترح الذي رفضه رئيس مجلس النواب عقيلة صالح داعيا لتشكيل لجنة من خارج مجلسي النواب والدولة تضم الخبراء والقانونيين تختص بتعديل بعض مواد مشروع الدستور كما أنه اعتبر في وقت سابق أن المسودة الحالية لا تحظى بالتوافق، ودعا إلى تشكيل لجنة من 30 مثقفا وكاتبا ومفكرا من المختصين في القانون الدستوري يمثلون الأقاليم الثلاثة لصياغة دستور توافقي.

الاستفتاء

واعتبرت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور نادية عمران أن رئيس مجلس النواب يسعى لضرب المسار الدستوري بالكامل.

وبينت عمران لبوابة إفريقيا الإخبارية أن لجنة خارطة الطريق بمجلس النواب عرضت على لجنة التواصل بالهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور مقترحها لتعديل الدستور إلا أنه قوبل بالرفض مضيفة أن هيئة الدستور أكدت على ضرورة احترام المسار التأسيسي وطرح مشروع الدستور للاستفتاء والاحتكام للإرادة الشعبية.

الانتخابات

من جانبه أكد عضو مجلس النواب محمد العباني أنه لا جدوى من فتح مسودة مشروع الدستور في هذه المرحلة لأن إنجازها سيستغرق وقتا طويلا ولن يتمكن أعضاء لجنة الصياغة من الوصول لتوافق بشأن العيوب التي لحقت بمسودة الدستور.

وبين العباني لبوابة إفريقيا الإخبارية أنه يمكن تشكيل لجنة للنظر في مسودة الدستور ولكن بعد إجراء الانتخابات التي يطالب الشعب الليبي بسرعة إنجازها بالاستناد إلى قوانين الانتخابات المنظمة لعملية الاقتراع والتي أصدرها مجلس النواب في وقت سابق.

ولفت العباني إلى أنه يمكن تشكيل لجنة مهمتها مساعدة الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور في تجاوز النقاط الخلافية الواردة في المسودة الحالية واقترح أن تتألف اللجنة من 20 عضو يختار مجلس النواب خمسة منهم ويكونوا من المتخصصين في القانون الدستوري وخمسة آخرين تختارهم مؤسسات المجتمع المدني وثلاثة من الأقليات الثقافية ومثلهم من الأدباء والمفكرين وهكذا.

تعديل محدود

فيما قال رئيس اللجنة القانونية بمجلس الدولة عادل كرموس أنه لا ضير من تعديل عدد محدود من المواد في مشروع الدستور والتي تعترض عليها بعض المكونات الثقافية.

وأضاف كروس لبوابة إفريقيا الإخبارية أن المرحلة الحالية تتطلب بعض التنازل للخروج من الأزمة مشددا على ضرورة أن تكون الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور طرفا في أي تعديلات.

وبين كرموس أن الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور منتخبة من الشعب الليبي وبالتالي فإن تغيرها أو إقالتها يكون بموجب قرار من الشعب الليبي باعتبار أن الهيئة أنجزت مهمتها وصاغت مشروع الدستور الذي أصبح ملكا للشعب الليبي وليس للهيئة التأسيسية أو مجلسي النواب والدولة لكن في ظل حالة الانسداد السياسي ورفض بعض الأطراف لمشروع الدستور يمكن الاستجابة لمطلب لجنة خارطة الطريق بمجلس النواب بشأن تعديل نصوص بعض المواد الخلافية وليس المساس بمشروع الدستور بالكامل.

وشدد كرموس على أن هذا العرض المقدم من لجنة خارطة الطريق بمجلس النواب ربما لا يلقى قبولا من مجلس الدولة لأن أعضاء المجلس حريصون على الاستفتاء على مشروع الدستور وسبق للمجلس اتخاذ قرار بشأن ضرورة الاستفتاء على مشروع الدستور.