أكّد رئيس جمعية القضاة الشبان بتونس مراد المسعودي، اليوم الثلاثاء، وجود قائمة أخرى تتضمن 500 قاضي سيتم إعافئهم تدريجيا، مشيرا إلى أنّ وزيرة العدل اتصلت بالمحاكم لإلغاء الإضراب وإلا سيتم إدراجهم في القائمة.
و أوضح المسعودي في تصريح لإذاعة إكسبرس أفم التونسية، إنّ قرارات الإعفاء التي شملت 57 قاضيا لم تكن بسبب ملفات تأديبية أو جزائية كما ذكر رئيس الجمهورية، نافيا عدم الإتصال به من طرف وزارة العدل للتحقيق معه في أي ملف، وفق تعبيره.
و أفاد رئيس جمعية القضاة الشبان بأنّ عزل رئيس الجمعية ونائب رئيسها يهدف إلى إسكاتها وكي تبقى في حالة عطالة، مشيرا إلى أنّ كل ما يمارسه رئيس الجمهورية يتنزّل في إطار الأمر الواقع، وفق تصريحه.