أكد المسؤول بوزارة الخزانة والتخطيط الكيني كاو ثاجي أن مشروعات البنية الأساسية التي قامت الصين بتمويلها في كينيا ساعدت على نمو الاقتصاد الكيني بمعدل 5ر5% خلال الأعوام الخمسة الماضية، وقال إن الشراكة الاستراتيجية بين الصين وكينيا ستؤدي إلى تعميق التعاون بين البلدين في مجال التنمية.

وأضاف أنه يتعين أن يبلغ معدل النمو في قطاع التصنيع على سبيل المثال 3% سنويا، ولذلك فإننا نحتاج إلى استثمار موارد ضخمة لضمان تحقيق هدف زيادة حصة التصنيع في الاقتصاد من 9 إلى 15%، وأن الطلب على الموارد يمثل فرصة طيبة بالنسبة للشركات الصينية.

وأوضح أن خطة التنمية الخمسية التي قدمها الرئيس أوهورو كينياتا تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين من خلال التصنيع والأمن الغذائي والتأمين الصحي والإسكان منخفض التكاليف، وأكد أن النمو الاقتصادي تحقق بفضل مشروعات البنية الأساسية التي قامت الصين بتمويلها، وأن ذلك ساعد على زيادة معدل دخل الفرد من ألف دولار سنويا خلال عام 2013 إلى 1740 دولارا خلال عام 2018.

وأشار إلى أننا ملتزمون بالعمل من أجل ضمان استقرار النمو الاقتصادي، ونجحنا في الحفاظ على انخفاض معدل الفائدة واستقرار سعر الصرف، وأن الحكومة ملتزمة بذلك، موضحا أن كينيا ترغب في التقليل من الاقتراض بحلول عام 2022، وأن يتم خفض معدل الديون ليصل إلى نسبة 3%.