وصف رئيس مجلس الأعلى الدولة خالد المشري، المراسلة الواردة للمجلس من قبل هيئة الرقابة الإدارية بشأن رفع الحصانة عنه بأنها "مناكفة سياسية رخيصة"، ومحاولة بائسة ويائسة للتأثير على موقفه كرئيس مجلس الدولة.

وأكد المشري في بيان أصدره اليوم الأربعاء، على ضرورة إعلاء مبدأ المحاسبة والمساءلة لكل من يتولى منصباً ويضع نفسه في موقع المسؤولية، معلناً بأنه على استعداد تام للمثول أمام القضاء وفق الإجراءات الصحيحة في حال طلب منه ذلك.

وقال المشري، "إيماننا على ضرورة ترسيخ مبدأ الشفافية فمن حق كل الليبيين أن يكونوا على دراية تامة وكاملة بكل ما يخص الشأن العام وخاصة ما يمس المال العام في كيفية إدارته وإنفاقه بما يضمن الحفاظ عليه”.

يشار إلى أن هيئة الرقابة الإدارية، كانت قد طالبت مقرر المجلس الاستشاري للدولة برفع الحصانة عن رئيس المجلس خالد المشري للتحقيق معه في قضية فساد، موضحة أن طلبها يتعلق بالتحقيقات الجارية في القضية رقم 10 لعام 2017 المتعلقة بمخالفات مالية وإدارية ارتكبها المشري حينما كان رئيسا للجنة المالية للمؤتمر الوطني العام.