أكد رئيس مجلس الدولة خالد المشري أن لقاء المغرب لم يتطرق لنقل المؤسسات السيادية خارج العاصمة طرابلس أو تركيبة المجلس الرئاسي أو كيفية اختيار أعضاءه كما لم يتم التطرق لأسماء شاغري المناصب السيادية. 

وأضاف المشري في كلمة مسجلة "سعيا منا لكسر حالة الجمود السياسي الراهن الذي أصبح يهدد مستقبل وحدة التراب الليبي برمته كان لقاء المغرب بين أعضاء من مجلس الدولة والنواب لإيجاد الإطار المناسب لتطبيق المادة 15 من الاتفاق السياسي سعيا لتوحيد المؤسسات السيادية كخطوة أولى لإنهاء الانقسام" مشددا على أن اللقاء لم يتطرق بشكل مباشر أو غير مباشر لطرح أسماء شاغري المناصب السيادية كما لم يتم التطرق مطلقا لنقل المؤسسات السيادية خارج العاصمة طرابلس أو تركيبة المجلس الرئاسي أو كيفية اختيار أعضائه معتبرا أن هذه الشائعات محاولة لعرقلة الحوار من المستفيدين من الوضع الحالي واستمرار معاناة المواطن".

وأكد المشري الرغبة في إنهاء المرحلة الانتقالية الحالية من خلال إنجاز المسار الدستوري بالاستفتاء على الدستور والذهاب لانتخابات رئاسية وبرلمانية نزيهة وشفافة والطريق لذلك لن يكون إلا بحوار ينهي انقسام المؤسسات ويقضي على أي تهديد لسلامة الدولة وسيادتها ووحدة ترابها ويضع حد للفساد وإهدار المال العام وليتمكن الليبيين من اختيار الأجسام التي تمثله وتعبر عن تطلعاته وآماله في قيام دولة مدنية ديمقراطية.

وأشار المشري إلى أن انقسام المؤسسات التشريعية والتنفيذية أثار حالة فقدان ثقة وسخط شعبي فهذه المؤسسات لم تتمكن طيلة السنوات الماضية من الوصول لحلول ناجعة لمشاكل المواطنين بل زادت من انعدام الاستقرار الأمني والاقتصادي وتمزيق النسيج الاجتماعي مما أدى لهجرة عدد كبير من الشباب عبر قوارب الموت بحثا عن حياة أفضل.