أكد رئيس مجلس الدولة خالد المشري في خطاب موجه للمبعوث الأممي إلى ليبيا "يان كوبيتش" أن مجلس النواب تجاوز بنود الاتفاق السياسي، وانفرد بمناقشة مشروع قانون الانتخابات القادمة، دون الرجوع لمجلس الدولة والاتفاق معه بشأنها.

وأشار المشري في خطابه الموجه لكوبيش إلى قيام مجلس النواب بمناقشة مشروع الانتخابات دون الرجوع لمجلس الدولة مذكرا بنص الفقرة الثانية من المادة 19 من الاتفاق السياسي التي تنص على أن "يتولى مجلس الدولة بالأغلبية التي يقرها نظامه الداخلي خلال فترة أقصاها 21 يوما من تاريخ عرض مشاريع القانون عليه إبداء الرأي الملزم للحكومة في تلك المشاريع قبل إحالتها لمجلس النواب وللمجلس حق قبول أو رفض تلك المشروعات" وكذلك نص المادة 23 التي تنص على أنه "بدون الإخلال بالصلاحيات التشريعية لمجلس النواب يقوم مجلس النواب ومجلس الدولة بتشكيل لجنة مشتركة بينهما قبل شهرين من انتهاء عمل الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور مهمتها اقتراح مشروعي قانوني الاستفتاء والانتخابات العامة الضروريان لاستكمال المرحلة الانتقالية والتشريعات الأخرى ذات الصلة وتقدم مشاريع القوانين لمجلس النواب لإقرارها".

وأكد المشري تمسك مجلس الدولة بما ورد في هذه النصوص وبما جاء في الاتفاق السياسي كاملا داعيا المبعوث الأممي لتذكير مجلس النواب بخطورة الإخلال بهذه النصوص والانفراد بالأعمال التي تتطلب اتفاقا بين الطرفين لما في ذلك من إضرار بالعملية السياسية.