جدد رئيس مجلس الدولة خالد المشري التأكيد على رفض المجلس قوانين انتخاب الرئيس ومجلس النواب التي أصدرها البرلمان منفردا مؤكدا أن مجلس الدولة اتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد هذه القوانين وطعن فيها أمام الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا.

وأكد المشري خلال جلسة مع عدد من الإعلاميين بالعاصمة طرابلس أمس الأربعاء على موقفه الداعم للعملية الانتخابية على أساسات قانونية ودستورية سليمة، ورفض القوانين المخالفة للاتفاق السياسي والإعلان الدستوري التي أصدرتها رئاسة مجلس النواب منفردة، مؤكداً أن مجلس الدولة قام باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد هذه القوانين والطعن فيها أمام الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا.

ونظم مجلس الدولة بحضور كل من النائب الأول مسعود عبيد ورؤساء اللجان بالمجلس،  جلسة مع عدد من الإعلاميين لتوضيح موقف المجلس من العملية الانتخابية المزمع عقدها في الرابع والعشرين من ديسمبر القادم وقوانينها الانتخابية.