أكد رئيس مجلس الدولة خالد المشري أنه إذا لم يعطي مجلس النواب الثقة للحكومة فإن مجلس الدولة مستعد لإعطائها الثقة دون تدخل فيها.

وقال المشري في كلمته خلال الجلسة الثامنة والخمسين للمجلس أنه إذا لم يعطي مجلس النواب الثقة للحكومة فإن خارطة الطريق تنص على عودتها للجنة الحوار للبت فيها وليس إعطائها الثقة مضيفا لو افترضنا أن لجنة الحوار أعطتها الثقة سوف يكون هناك مشكلة قانونية لأن أعضاء اللجنة غير منتخبين مردفا وإذا لم تعطيها الثقة ما الذي سيحدث.

وأضاف أنه إذا لم يعطي مجلس النواب الثقة للحكومة فإن مجلس الدولة باعتباره جسم منتخب مستعد لإعطائها الثقة دون تدخل فيها ويتحمل رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبه المسؤولية في تشكيل الحكومة.

وبين المشري أن مجلس الدولة كان يرى دائما أن الحوار هو الطريق الوحيد لحل مشاكل البلاد مضيفا أن الحوار يجب أن يكون بين أجسام شرعية منتخبة ليس بين أناس تختارهم البعثة الأممية حيث أنه ليس لهم صفة قانونية ولا يتحملوا المسؤولية على المدى الطويل ومع ذلك شارك المجلس في حوار.

ولفت المشري إلى أنه يجري الحديث عن شبهات فساد بين أعضاء ملتقى الحوار وهذا يمس المجلس الذي يشارك في الحوار بـ17 عضو مضيفا نحن واثقون في أعضائنا ونزاهتهم لذلك نطلب من الأمم المتحدة أن تكشف حقيقة من دفع أموال ومن أخذها.

وتابع المشري أن السلطة الجديدة بدأت تمارس عملها فعليا لكنها واقعيا ليست سلطة لأنها لم تحصل بعد على الثقة وأفرادها حاليا هم مواطنون عاديون جرى ترشيحهم لمناصب معينة وعليهم أن يؤدوا اليمين ويأخذوا الثقة حتى يكونوا سلطة واقعية.

وأشار المشري إلى أن الدبيبه لم يستشر مجلس الدولة في تشكيل حكومته لا بشكل شخصي ولا رسمي مضيفا أكدنا على أننا نتمنى أن تكون حكومة مصغرة يراعى فيها التوزيع الجغرافي والكفاءات