أعرب رئيس مجلس الدولة خالد المشري ومستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز عن دعمهم إنهاء العمل على المسار الدستوري.

وبين المكتب الإعلامي لمجلس الدولة أن الجانبين التقيا أمس الأربعاء بمقر المجلس في العاصمة طرابلس.

وأكد المشري موقف مجلس الدولة للخروج من حالة الانسداد السياسي، من خلال التوافق على أسس دستورية وقانونية سليمة؛ تمهيدا للوصول إلى الاستحقاقات الانتخابية التي يتطلع إليها كل الشعب الليبي.

كما أطلعت المستشارةُ الأممية المشري على سلسلة الاجتماعات التي تم عقدها في تونس، وعلى رأسها اجتماعات مجموعة العمل الأمنية الدولية بشأن ليبيا، التي تضمنت مناقشات مع اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 ومع المجتمع الدولي.