حمل رئيس مجلس الدولة خالد المشري بشكل مباشر رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة مسؤولية سلامة أعضاء مجلس الدولة.
وقال المشري في تسجيل مصور إن أي اعتداء لفظي أو جسدي يتعرض له أعضاء مجلس الدولة يتحمله بشكل مباشر رئيس الحكومة ومن يقوم بالاعتداء.
وأضاف المشري أن أي تهور من رئيس الحكومة تجاه أي عضو بمجلس الدولة أو بمكتب الرئاسة أو رئيس المجلس يعني الانحدار بشكل عاجل وقوي صدام مسلح لا تحمد عقباه ويتحمل مسؤوليته من يقول إنه لا يريد دماء رغم أنه مستعد لسفك دماء نصف الشعب الليبي ليحافظ على مكانه.
وأضاف المشري أن مجلس الدولة لن يترك مطالباته بالانتخابات وتوحيد مؤسسات الدولة مضيفا أن مجلس الدولة يريد الخروج من المشهد بالانتخابات إلا أن الحكومة ترفض ذلك وترغب في أن يبقى المجلس في المشهد ويتحمل وزر ما آلت إليه الأمور فيما تستمتع الحكومة بالأموال التي تصرفها بدون حسب أو رقيب.
وأشار المشري إلى أنه لم يتم صرف ميزانية لمجلس الدولة منذ سبتمبر الماضي في مقابل صرف مئات الملايين لرئيس الحكومة وأتباعه رغم عرقلته للانتخابات.
وبين المشري أنه بعد تصويت مجلس الدولة بالقبول المبدئي لمقترح خارطة طريق المسار التنفيذي للقوانين الانتخابية جن جنون الحكومة ووجهت الأجهزة الأمنية التابعة لها بعرقلة مجلس الدولة مقابل صرف مبالغ ضخمة.
ولفت المشري إلى أن بعض أعضاء المجلس تلقوا مكالمات تفيد بطلب حضورهم لجهاز الأمن الداخلي وبين المشري أنه طالب الأعضاء بعدم الذهاب.
وأشار المشري إلى أن بعض أعضاء مجلس الدولة كانوا متجهين اليوم الخميس في مهمة عمل رسمية إلى تركيا لكنهم تفاجأوا بمنعهم من السفر ومصادرة جوازات سفر بعضهم
ونفى المشري ما تردد من أنباء بشأن منعه من دخول المجلس مؤكدا أنه اجتمع مع رؤساء اللجان وتم إبلاغ النائب العام بالحادثة وسيتم إبلاغ المجلس الرئاسي ولجنة 5+5 والأمم المتحدة وسفراء الدول المهتمة بالشأن الليبي.
ولفت المشري إلى أنه تعرض لمحاولات إرسال رسائل تهديدية.
وبين المشري أنه منذ ثلاثة أيام تم إيقاف وزير المالية السابق فرج بومطاري من قبل جهاز الأمن الداخلي موضحا أنه تواصل مع النائب العام الذي أكد عدم وجود شبهة فساد ضد بومطاري الذي تقدم عبر مجلس الدولة للترشح لمنصب محافظ مصرف ليبيا المركزي وتم القبض عليه نتيجة تواصلاته لسعيه للحصول على المنصب.