وجه رئيس مجلس الدولة خالد المشري، خطابا إلى أعضاء المجلس الرئاسي ووزير الدفاع ورئيس الأركان العامة ورئيس حرس المنشآت النفطية وآمر المنطقة العسكرية.

ونص الخطاب على أنه "استنادا على الإتفاق السياسي وما ورد في مبادئه العامة الفقرة "1" والتي تنص على الإلتزام بحماية وحدة ليبيا الوطنية والترابية وسيادتها واستقلالها وسيطرتها التامة على حدودها الدولية ورفض أي تدخل أجنبي في الشؤون الداخلية الليبية" والفقرة (18)والتي تنص على احتكار الدولة لمؤسستي الجيش والأمن بمقتضى القانون وخدمة للصالح العام ويلتزم الجيش بعدم المساس بالنظام الدستوري ويحظر على الضباط وضباط الصف والجنود الاشتغال بالعمل السياسي ويحظر على أي فرد أو هيئة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية خارج شرعية الدولة".

وأضاف الخطاب أنه "نظرا للأخبار المتواترة من خلال تقارير الأجهزة الأمنية وتقارير فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن والمعني بليبيا عن وجود قوات للمعارضة التشادية والمعارضة السودانية بما يمس السيادة الوطنية ويسئ للعلاقات مع دول الجوار وإلى وجود جماعات متطرفة مثل داعش والقاعدة وغيرها في الجنوب الشرقي والغربي لأرض الوطن وإلى انتشار عصابات تهريب البشر وعصابات خطف وترويع للمواطنين" "عليه يطلب منكم الإلتزام بنص وروح الإتفاق السياسي وحماية السيادة والمواطن والحدود والمنشآت الحيوية".