صادق مجلس المستشارين بالبرلمان المغربي أمس الجمعة في جلسة عمومية، بالأغلبية، على مشروع قانون المالية للسنة المالية 2020 (الموازنة المالية العامة)، بعد تعديله من قبل المجلس.

وصوت لصالح المشروع الذي توجه أولوياته بالأساس لدعم البرامج الاجتماعية وتحفيز الاستثمار ودعم المقاولة، 37 مستشارا، وعارضه 24 آخرين.

وقبيل عملية التصويت على مشروع القانون المالي، وافق مجلس المستشارين على الجزء الثاني منه بواقع 37 صوتا لصالحه و21 ضده، في حين بلغ عدد الممتنعين صوتين.

وكان وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون قد نوه بالأجواء الإيجابية والجادة التي طبعت المناقشة والتصويت على الجزء الأول من المشروع داخل لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بالمجلس، مشيرا إلى أن الأرقام تعكس بوضوح تلك الأجواء وخاصة التجاوب والتفاعل الكبير للحكومة مع تعديلات كل الفرق والمجموعة بالمجلس.

وأشار الوزير، في هذا السياق، إلى أنه من بين 205 تعديلات تم تقديمه في المجموع، تم سحب 100 تعديل، مضيفا أنه من بين التعديلات المتبقية (105) تم قبول 44 تعديلا، (نحو 43 بالمائة) منها لفرق المعارضة.

وتهدف الحكومة من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2020 إلى تحقيق نمو اقتصادي في حدود 3.7 في المئة، مع مواصلة التحكم في التضخم في أقل من 2 في المائة، وضمان استقرار التوازنات المالية من خلال حصر العجز في 3.5 في المائة.

يشار إلى أنه سيتم إحالة مشروع القانون المالي لسنة 2020، إلى مجلس النواب من أجل استكمال مذكرة المصادقة عليه.

وقانون المالية هو بيان مالي تعدادي تقريري وسنوي، لما تعتزم الحكومة إنفاقه وما تتوقع تحصيله من موارد.