دعا الإعلامي الليبي محمود المصراتي الولايات المتحدة إلى اتخاذ موقف بشأن الأشخاص الذين يحملون الجنسية الأمريكية ويحرضون على دعم الإرهابيين في ليبيا.

وقال المصراتي في رسالة موجهة إلى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو "تشهد أغلب ليبيا كما تعلمون استقرارا كاملا بفضل تضحيات الجيش الوطني الليبي من بنغازي إلى درنة والهلال النفطي ومنشآته وكذلك الحقول في الوسط والجنوب وراحة تامة لسكان هذه المدن والمناطق وقد عاد الجميع لأعمالهم وحياتهم بدون ميليشيات أو التنظيمات الإرهابية بأنواعها في مناطقهم".

وأضاف المصراتي "بقيت طرابلس للأسف منذ 2011 تحت سيطرة الميليشيات والمتطرفين وقد منعت جميع الحكومات المتتالية من خدمة الليبيين حيث تسيطر هذه العصابات على كافة مؤسسات الدولة وتقوم بالنهب والسرقة والقتل في أحداث جعلت حياة أهل العاصمة جحيم، والآن وبعد أن اتضح للشعب الليبي كافة أن العديد من التنظيمات الإرهابية قد تغلغلت بين صفوف ميليشيات طرابلس وذلك بشهادة العديد من دول العالم لم يكن أمام الجيش الوطني الليبي إلا تأدية مهامه لإنهاء هؤلاء الإرهابيين وحماية المواطنين ومؤسسات وممتلكات الدولة، تمهيداً بعدها لانتخابات رئاسية وبرلمانية بأسرع وقت ممكن".

وأردف المصراتي "المسؤولية التي تقع على مجلس النواب والجيش الليبي تحتم عليهم حماية الشعب وكل مواطن والحرص على حياتهم".

وتابع "يقوم للأسف شخصان من حاملي الجنسية الأمريكية والليبية مقيمين في بلادكم، يدعيان: محمد بويصير وحافظ الغويل، كنا نتمنى أن يدعيا للحرية ونقل التجربة الإيجابية والاستقرار بعد الاستمتاع بطريقة الحياة لديكم ولكنهما فضلا الحديث على قنوات ليبية وأجنبية والنشر على مواقع التواصل الاجتماعية وذلك من داخل بلادكم شبه كل ليلة طيلة شهر أبريل منذ أن بدأ الجيش في عملياته لتحرير طرابلس، كلام يحرض الشباب بالميليشيات على العنف والقتل والتدمير ويدعم بحديثه من يستطيع التأثير به من الشباب والجماعات الإرهابية والمجموعات الخارجة عن القانون مما يزيد في عدم الاستقرار بتدمير المرافق النفطية والموانئ والحقول".

وزاد المصراتي "احترامنا وتقديرنا لكم وللعلاقات بين بلدينا كبير لذا لا نريد أن يصبح هذا الموضوع مصدر توتر بين بلدينا، ولكننا ندعوكم لإيقاف هؤلاء الأشخاص عن هذه الممارسات بأسرع ما يمكن والتصرف معهم وفقاً للقانون، فمثل هذه الممارسات التي تؤدي إلى مقتل شبابنا وتدعم الإرهاب بشكل مباشر تعتبر مرفوضة بحكم القانون المحلي والدولي، فضلاً عن العلاقات الوطيدة بين شعبينا".