اعتبر مصرف ليبيا المركزي أن قيام وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا بمنع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير من السفر إجراء تعسفي خارج عن القانون.

وقال المصرف في بيان له "بإجراءات تعسفية خارجة عن القانون وبالتجاوز لسلطات وظيفته وبالمخالفة لكتاب المجلس الأعلى للقضاء يدين مصرف ليبيا المركزي قيام ...باشاغا بمنع ..الكبير من السفر في مهمة رسمية اليوم الخميس ويعتبره سلوكا خارجا عن القانون ومساسا بمؤسسة سيادية تتبع السلطة التشريعية".

وأضاف المصرف أن هذا التصرف الصادر عن "وزير الداخلية الذي كان حريا به احترام دولة القانون لن يثني المصرف ومحافظه والعاملين فيه عن مواصلة الجهود المبذولة للاتئام مجلس إدارة المصرف واتخاذ القرار المتعلق بتحديد سعر صرف جديد للدينار الليبي وسريان تطبيقه على كافة الأغراض الحكومية والتجارية والشخصية".

وبين المصرف أنه "لن يتوانى عن استخدام حقه القانوني في اتخاذ كل ما من شأنه المحافظة على كيان هذه المؤسسة والعاملين بها".