عقد اليوم الثلاثاء الاجتماع الثالت لمشاورات المادة الرابعة من اتفاقية صندوق النقد الدولي مع مصرف ليبيا المركزي والوزارات والمؤسسات الليبية والتي انطلقت بداية الأسبوع الجاري في العاصمة التونسية لاستعراض تقييم السياسات الاقتصادية والمالية والتجارية.

وبين المكتب الإعلامي لمصرف ليبيا المركزي أنه جرى خلال الاجتماع بحث دعم الجهود المبذولة من حكومة الوحدة الوطنية، والمؤسسة الوطنية للنفط، والمصرف المركزي لزيادة إنتاج وتصدير وتطوير قطاع النفط، والتوقعات لعام 2023 بالخصوص، ومناقشة السياسات التجارية والاقتصادية، ورؤية وزارة الاقتصاد للسنوات القادمة.

وحضر الاجتماع فريق صندوق النقد الدولي ومصرف ليبيا المركزي ووزارات (المالية والاقتصاد والتخطيط والعمل والتأهيل) بحكومة الوحدة الوطنية، وديوان المحاسبة الليبي والمؤسسة الوطنية للنفط.