اعتبر الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي أن قرار رئيس الدولة قيس سعيد إدخال تعديل على القانون الانتخابي المنظم للانتخابات البرلمانية المقررة ل 17 ديسمبر 2022 هو من أجل "عيون" أنصاره وليس بسبب اكتشاف تلاعب في التزكيات، وفق تعبيره.

وقال الشواشي، في تصريح لـ"بوابة إفريقيا الإخبارية" اليوم السبت، إن "أنصار سعيد وجدوا صعوبة في جمع التزكيات للترشح للبرلمان وطالبوه بتعديل القانون الانتخابي وهو استجاب لهم تحت عنوان مكافحة الفساد".

وأكد الشواشي أن تعهد رئيس الدولة بتعديل القانون الانتخابي "استمرار في العبث وخطوة جديدة في إهدار مقدرات الدولة"، متابعا في هذا الصدد بأن سعيد "نصب نفسه "سلطانا" يشرع القوانين بطريقة فردية دون استشارة أي كان وهذا "تحقير للشعب التونسي"، وفق قوله.

وشدد الشواشي على أن موقف حزبه وشركائه في الأحزاب الديمقراطية الاجتماعية المعارضة ثابت من مسار 25 جويلية 2021 برمته، مبينا أن الانتخابات التشريعية المقبلة لا تعني حزبه وأحزاب المعارضة بل تعني أنصار سعيد فقط.

وأشار الشواشي إلى أنه "كان من الأحرى برئيس الدولة إعفاء المالية العمومية للدولة من مصاريف الانتخابات وإصدار مرسوم رئاسي يخص أنصاره المترشحين لعضوية البرلمان".

كما أكد غازي الشواشي أن "إصدار قانون ثم تعديله أكثر من مرة يسيء لصورة تونس".

وشدد على أنه "لا يجب تعديل القانون المذكور وتغيير قوانين اللعبة بعد انطلاق المسار الانتخابي".

ولفت الشواشي إلى أن سعيد "يعتبر نفسه هو وبعده الطوفان ولا تعنيه المصلحة الوطنية للبلاد" ويحتقر الشعب التونسي مقابل تأليه نفسه".

وفي سياق متصل، أكد الشواشي أن الأحزاب الديمقراطية الاجتماعية بصدد عقد اجتماعات لتنظيم تحركات احتجاجية قريبا.

ولفت الشواشي إلى أن أحزاب المعارضة ستصعد من تحركاتها الاحتجاجية في الفترة المقبلة لأن البلاد لم تعد تحتمل وعلى الشعب أن يستفيق، وفق تعبيره.