قال سيد على أبو آمنه، الأمين العام لـ"الجبهة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة" السودانية المعارضة، إن الجبهة قدمت خارطة طريق لآلية الوساطة الأفريقية، وباتت الكرة الآن في ملعب الحكومة.

ولم يكشف المعارض السوداني عن تفاصيل خارطة الطريق هذه، لكنه قال في حديث مع وكالة "الأناضول" إن كل فصائل الجبهة الثورية (تحالف أكبر للمعارضة يضم الجبهة الشعبية) مجمعة عليها.

وأعرب أبو آمنه، الذي يشغل أيضا عضوية المكتب القيادي للجبهة الثورية، عن ارتياحه لتوقيع اتفاق باريس الذي تم بين الجبهة الثورية والصادق المهدي، رئيس حزب الأمة القومي أكبر أحزاب المعارضة بالسودان.

وقال، إن "ما تم بين الجبهة الثورية وحزب الأمة، يمثل اختراقا كبيرا في الوضع السوداني الراهن الذي يشهد اضطرابا سياسيا".

وأعلنت الجبهة الثورية في السودان، في الثامن من أغسطس / آب الماضي، استعدادهم لوقف العدائيات في جميع مناطق العمليات مع الحكومة السودانية، تطبيقا لاتفاق مع المهدي جرى توقيعه في باريس.

وطبقا لنص الاتفاق، أعلنت الجبهة الثورية ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﻫﺎ "ﻟﻮﻗﻒ ﺍﻟﻌﺪﺍﺋﻴﺎﺕ في جميع في مناطق العمليات لبدء إجراءات صحيحة لحوار وطني وعملية دستورية جادة"، فيما جاء الإعلان من جانب واحد.

وفي حديثه لـ"الأناضول"، أشار أبو آمنه إلى تمسك تنظيمه بخط الجبهة الثورية المعارض، منتقدا الأحزاب السياسية السودانية ذات التوجه القومي.

ومضى قائلا، "نحن كجبهة تمثل الشرق (السوداني) لدينا تجارب مع القوى القومية، فدورها في الأقاليم (السودانية) كان ضعيفا"، داعيا هذه الأحزاب إلى تحمل مسؤولياتها نحو قضايا الهامش (أطراف السودان).

وهاجم موقف المجتمع الدولي من قضايا شرقي السودان، متهما الخرطوم وإريتريا بالتآمر على قضية شرقي السودان، كما تحدث عن تغيب شرقي السودان عن المشاركة الفعلية في إدارة الدولة منذ الاستقلال عام 1956.

وقال إن "المجتمع الدولي لا يستمع إلا لصوت السلاح ولا يعترف إلا بمنطق القوة"، مشيرا إلى أن "معاناة شرق السودان تفوق نظيراتها في مناطق الهامش التي يرفع أبناءها السلاح، وبالتالي فإن صراخ الشرق لا يصل الى مسامع القوى المؤثرة في الأسرة الدولية."

وتطرق أبو آمنة، إلى الاتفاقيات التي تمت بين الحكومة وبعض التنظيمات المسلحة (أبوجا – أسمرا - الدوحة)، وقال، إن ما تم من اتفاقات بين الحكومة وهذه التنظيمات لم تكن سوى اتفاقات ثنائية، ووصفها بأنها من قبيل "الرشاوى السياسية".

 كما وصف اتفاقية أسمرا (تم توقيعها عام 2006) بين الحكومة السودانية وجبهة الشرق برعاية إرتيرية بـ"الفاشلة"، خاصة أنه جرى توقيعها دون أية ضمانات داخلية أو خارجية.

وقال إن ما تم من اتفاق لم يكن سوى مؤامرة بين نظامي "اسمرة والخرطوم" على قضية شرق السودان.

ونفى وجود أية علاقة بين تنظيمه وقيادات ومكونات جبهة الشرق (مؤتمر البجا - الأسود الحرة)، لكنه أشار إلى انضمام عددا ممن انسلخوا عن مؤتمر البجا إلى الجبهة الشعبية المتحدة، محذرا في الوقت نفسه من وجود أصوات انفصالية، مؤكدا رفضهم لأية دعوات انفصالية.

واعتبر الأمين العام للجبهة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة السودانية أن ما تقدمه الجبهة الثورية يعتبر أفضل خيار للشعب السوداني، وأن الجبهة "وفرت أساس للمطالب الجماعية التي ظل ينادي بها أهل الهامش في السودان".

وقال إن نظام الخرطوم "فاقد للشرعية" بعد اتفاقية نيفاشا (اتفاقية السلام بين الحكومية السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان عام 2005 التي قادت لانفصال الجنوب وفق استفتاء شعبي عام 2011).

وحول أهم المشكلات التي تواجه شرقي السودان، قال أبو منه إن أكبر المشاكل التي تواجه أهل الشرق هو تغييبهم عن المشاركة الفعلية منذ الاستقلال.

واعتبر أن ما تعرض له شرق السودان هو "تهشيم وليس تهميش"، مشيرا إلى أن ما يقال عن مشاركة قيادات من الشرق في الحكم لا يعدو كونه صوريا، وأن وجودهم في السلطة شكل عبئا على الشرق وأهله.

ورأى أبو آمنة أن شرقي السودان يتمتع بالكثير من المصادر والموارد التي تؤهله ليكون في صدارة الأحداث في السودان، موضحا أن 70% من المشروعات الزراعية في السودان، إضافة إلى أكثر من 80 % من الثروة السمكية والسياحية والمعادن كلها توجد في شرق السودان، ما يجعل لشرق السودان إسهامات كبيرة في اقتصاد البلاد وبنيتها الاجتماعية والحضارية .

يشار إلى أن رئيس آلية الوساطة الأفريقية ثامبو مبيكي أجرى، الاثنين الماضي، بالعاصمة الإثيوبية أديس ابابا، محادثات مع 16 من قيادات الجبهة الثورية السودانية المعارضة، يتقدمهم الصادق المهدي رئيس حزب الأمة السوداني؛ بحضور مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى كل من السودان وجنوب السودان، هيلي منغريوس.

وكشف مصدر مشارك في اللقاءات لوكالة لأناضول، في تصريحات سابقة؛ أن رئيس الآلية الأفريقية استمع إلى رؤية من قادة المعارضة السودانية حول الحوار الوطني.

من جهة أخرى عقدت قيادات الجبهة الثورية، اجتماعا منفصلا عقب ختام لقائها برئيس الآلية الأفريقية حيث شارك في الاجتماع كل من الصادق المهدي؛ ومالك عقار رئيس الحركة الشعبية قطاع الشمال؛ وجبريل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة، وآخرين.

وجرى خلال اللقاء التباحث حول نتائج اجتماعاتهم مع رئيس الآلية الأفريقية ثامبو امبيكي؛ وتوحيد المواقف بينهم.

وخرج الاجتماع باتفاق على تشكيل وفد يقوده الصادق المهدي إلى الدول الأفريقية والعربية في اطار جولة للمعارضة لإطلاع قادة هذه الدول على مواقفها من الحوار الوطني.

والجبهة الشعبية المتحدة للعدالة في السودان هو ائتلاف لأحزاب معارضة تمثل شرقي السودان تأسس في القاهرة 8 أبريل/نيسان 2013م, بتحالف 17 حزب وفصيل وتنظيم من شرق السودان، تعارض النظام السوداني وتصفه بـ "العنصري" وتقول إنها تسعى لبناء الدولة المدنية، وأعلنت الجبهة في أكتوبر/تشرين الأول 2013 انضمامها للجبهة الثورية.

أما "الجبهة الثورية" فهي تحالف أكبر للمعارضة شكل في نوفمبر/ تشرين الثاني 2011 يضم الحركة الشعبية قطاع الشمال، التي تحارب الحكومة في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق المتاخمتين لدولة جنوب السودان، بجانب ثلاث حركات متمردة مسلحة في إقليم دارفور، غربي السودان، أقواها حركة العدل والمساواة.

وانخرط المتمردون والحكومة في يوليو/ تموز 2012 في مفاوضات غير مباشرة برعاية مبيكي، بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2046 لعام 2012، الذي ألزمهما بالتفاوض لتسوية خلافاتهما.

وفي هذا القرار، فوض مجلس الأمن الاتحاد الأفريقي برعاية المفاوضات، على أن يقدم الوسيط الأفريقي تقارير دورية بشأنها إلى المجلس.

واختتمت الجولة السادسة من المفاوضات بين الحكومة السودانية و"الحركة الشعبية- قطاع الشمال" في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في 2 مايو/ آيار الماضي.

وآنذاك، قال مصدر مطلع على المفاوضات للأناضول إن الوفدين توصلا إلى اتفاق بشكل 7 نقاط من بين 9 نقاط كانت مثار خلاف بينهما.

ولم يوضح المصدر طبيعة النقاط التي تم الاتفاق عليها، لكنه قال إن نقطتين اثنين لا تزالا موضع خلاف وتم ترحيلهما إلى الجولة السابعة من المفاوضات التي لم يتحدد موعدها بعد، وهما: وقف إطلاق النار، والوضع الإنساني.