بعد فوز الرئيس الجزائري المنتهية ولايته عبد العزيز بوتفليقة في الانتخابات الرئاسية بالأغلبية، تغيرت مواقف بعض من كان يعارض ترشح الرئيس من أساسه بسبب وضعه الصحي. وخرجت عدد من الوجوه السياسية والأحزاب المعارضة ليؤكدوا أن فوز بوتفلقية مشروع وأنهم مستعدون للعمل معه من أجل المزيد من الإصلاحات في إشارة لقبول هذه الأحزاب التي كانت بالأمس معارضة مناصب في الحكومة الجديدة.

وفي موقف مغاير لرسالات التي  نددت بالعهدة الرابعة، وطالبت بتوقيف الانتخابات الرئاسية، خرجت عدد من الأحزاب لتؤكد أنه على استعدادا للعمل مع الحكومة أن تم إشراكها في مناصب وزارية.

وأكد كل حزب جبهة القوى الإشتراكية "الأفافاس"، في تصريح لوسائل إعلام محلية أنه سيناقش هذا القرار لاحقا، وأن موقفه من الموضوع سيكون بعد طلب الحكومة ذلك. ملمحا إلى أمكانية المشاركة في الحكومة القادمة بالقول " إن الحزب ربما سيشارك في الحكومة القادمة، وذلك لما يري أن غيابه عن الحكومة يترك هذه الأخيرة تعمل حسب أهوائها".

نفس الموقف تبنته أغلب التشكيلات السياسية على غرار حركة النهضة وجبهة التغيير الإسلاميتين بالإضافة إلى حزب العدل والبيان وكذا حزب الجبهة الجزائرية وقالت هذه التشكيلات أنها ستدرس امكانية مشاركتها في الحكومة القادمة أن تم استدعائها واضعة شرط أن تكون الحكومة ذات توافق وطني.

تصريح أخر أثار الجدل اليوم عبر مواقع التواصل الإجتماعي وهو تصريح رئيس حركة مجتمع السلم المقاطعة للرئاسيات السابق أبو جرة سلطاني الذي أكد أن الانتخابات وصلت إلى نهايتها وأسفرت النتائج على أن الرئيس الفعلي للجزائريين هو عبد العزيز بوتفليقة، الذي سيؤدي اليمين الدستوري بعد 8 أيام، ويباشر مهامه رئيسا للشعب،  مضيفا "بظهور النتائج، ظهر اختيار الجزائريين لمن يريدون أن يحكمهم وهم أحرار في اختيارهم".

هذا التصريح دفع برئيس الحركة الحالي عبد الرزاق مقري للتأكيد عبر صفحته الشخصية بالفايسبوك إن القيادة الحالية التي تعمل ضمن أغلبية مريحة جدا ناضلت سنوات طويلة داخل الحركة لكي تجسد هذا الخط المعارض للسلطة، في إشارة واضحة ان سلطاني لا يعبر عن رأي الحركة .

وقال مقري  "إننا نعلم بأن النظام السياسي سيحاول أن يستوعب الحركة بمختلف الإغراءات في القلب وعلى الأطراف، غير أن مشروعنا غير مشروعه وبرنامجنا غير برنامجه. وأضاف " مشروعنا اليوم هو العمل مع كل أطياف المعارضة ضمن ندوة الانتقال الديمقراطي وحينما نتفق مع المعارضة سنذهب للحوار مجتمعين مع السلطة فإن قبلت التغيير والإصلاح الحقيقي الذي يرسمه كل الجزائريين فذلك الذي نريد وإلا فسنستمر في النضال بكل صبر وثبات"

وخاض مقري في تصريحات سلطاني بالقول "حتى إن سمعتم تصريحا من هنا او تصريحا من هناك أو تلميحا أو إشارة من هذا أو ذاك من داخل الحركة وفي محيطها ولم نرد ولم نعقب فاعلموا بأن ذلك من هوامش الحرية التي نقرها داخل الحركة، ومن حكمة التسيير حتى لا نعود لانشغال الأحزاب بقضاياها الداخلية بدل الانشغال بالمجتمع، وحينما يجب ان تتدخل المؤسسات بكل صرامة فستفعل، واعلموا أن للحركة ناطقا رسميا واحدا يعبر عن موقف الحركة وسياستها هو رئيس الحركة".

كما هدد مقري في حالة حدوث ما ليس في الحسبان وتغيرت الأغلبية داخل مجلس شورى الحركة بتحيرك حقه الديمقراطي المؤسسي في دعوة مؤتمر استثنائي وخوض حملة كبيرة مع قواعد الحركة لتثبيت الخط وضمان حسن قيادته، وأن لم يكن ذلك لمح مقري للانسحاب من الحركة.