تسلم عميد بلدية سرت مختار المعداني نسخة من تقرير الرصد السريع للمدن والتقييم متعدد القطاعات الذي أنجزه برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وصندوق الأمم المتحدة للسكان . 

جاء ذلك خلال لقاء عميد البلدية اليوم الثلاثاء، مع رئيس وأعضاء اللجنة المشكلة من قبل المجلس البلدي وفق القرار رقم (16) لسنة 2018 والمكلفة بإعداد قواعد المعلومات المحلية بشأن بلدية سرت. وقال المكتب الإعلامي لبلدية سرت إن التقرير الذي يقع في 82 صفحة يتضمن بيانات تنموية وخرائط يتعبر وثيقة أولي تساهم في بناء رؤية شاملة لاعمار وتنمية سرت .

وكان برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وصندوق الأمم المتحدة للسكان عقدا ندوة في تونس بحضور مسؤولين ببلدية سرت أعلن فيها عن توصياتهما والنتائج التي توصلوا إليها من خلال مشروع تقييمات المدن ونظام الرصد السريع لمدينة سرت.

ويمول مشروع تقييمات المدن ونظام الرصد السريع للمدن،الاتحاد الأوروبي ويشترك في تنفيذه كل من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وصندوق الأمم المتحدة للسكان بالتعاون مع وزارة التخطيط الليبية، ومصلحة الإحصاء والتعداد، ومصلحة التخطيط العمراني، بالتنسيق مع الوزارات ذات العلاقة ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية.

ويقدم المشروع تقييما تفصيليا عن مختلف القطاعات لكفاءة مناطق العمران وخدماتها، عقب التغيرات الديموغرافية التي نجمت عن النزوح القسري علاوة على الأضرار والنتائج الاجتماعية والاقتصادية التي ترتبت على النزاع بما في ذلك آلية التكيف مع المتغيرات التي يعتمدها الأهالي.

كما بين التقرير مدى تأثير الاشتباكات العنيفة التي حصلت في عام 2011 واحتلال المجموعات الإرهابية التابعة لتنظيم داعش (منذ مايو 2015 إلى ديسمبر 2016) ما أدى إلى تدمير ثلث مباني مدينة سرت ومرافقها العامة وتعرضها لأضرار جسيمة غير أن العديد من المباني المتضررة يسكنها الأهالي اليوم ويحدوهم الإصرار لإعادة إحياء المدينة.

وكشف التقرير أنه من خلال إجراء عملية المسح، لم يرجع إلى المدينة سوى 54% من سكانها، ولكن الأهالي الذين بقوا فيها ما زالوا مستمرين في إصلاح منازلهم والتنقل بين مناطق النزوح ومدينة سرت كما أن حوالي ثلث عدد سكان مدينة سرت يسكنون في أماكن تبعد أكثر من 6 كيلومترات عن مرافق الخدمات العامة الصالحة للاستخدام .

ويضم تقرير تقييم المدينة عدداً من التوصيات الكفيلة بإرشاد المؤسسات الدولية التنموية والإنسانية وكذلك الحكومة الليبية ووكالات الأمم المتحدة على نحو يفيد في تطويع جهودها الرامية لتلبية الاحتياجات الضرورية على المدى القريب والمتوسط والبعيد وتنسيق عملها في المدينة المعنية.