في خضم الجدل القائم في المغرب بشأن حرية الأشخاص في اختيار الأسماء لأبنائهم، وبعد تسجيل عدد من حالات منع تسجيل مواليد بأسماء أمازيغية خاصة في بعض مكاتب الحالة المدنية بالمغرب، أكدت اللجنة العليا للحالة المدنية على التأكيد على "حرية المواطن المغربي في اختيار الاسم الشخصي لمولوده".

اللجنة العليا للحالة المدنية، التي يرأسها عبد الحق المريني، مؤرخ المملكة، الناطق الرسمي باسم القصر الملكي،  اشترطت أن "لا تمس هذه الأسماء الشخصية الأخلاق والنظام العام، دون تمييز في ذلك بين الأسماء العربية والأمازيغية والحسانية والعبرية، طبقا لأحكام القانون المتعلق بالحالة المدنية".

هذه المستجدات جاءت في بلاغ صدر عن لقاء حضره بالإضافة إلى رئيس اللجنة العليا للحالة المدنية، وحضره بالإضافة إلى أعضاء اللجنة كل من إدريس اليزمي رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وأحمد بوكوس عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، ومسؤولين في وزارتي الداخلية والعدل، ناقشوا خلاله مسطرة اختيار الأسماء الشخصية.

وقال البلاغ إنه "رفعا لكل غموض، أوصت اللجنة العليا للحالة المدنية بدعوة ضباط الحالة المدنية للتقيد بمقتضيات دورية وزير الداخلية لـ 9 أبريل 2010، المتعلقة باختيار الأسماء الشخصية، واعتماد المرونة الكافية في معالجة الطلبات المعروضة عليهم، والحرص على تقديم كافة التسهيلات للمواطنين في هذا المجال.

وأوصت اللجنة بضرورة "سحب لوائح الأسماء الشخصية الصادرة في ظل قانون الحالة المدنية القديم من جميع مكاتب الحالة المدنية، لكونها أصبحت لاغية بحكم القانون الجديد رقم 99-37 المتعلق بالحالة المدنية، الذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 7 ماي 2003.

ولفت المصدر عينه إلى أنه "لا يمكن الاحتجاج باللوائح المذكورة لرفض أي طلب يتعلق باختيار الاسم الشخصي، والاتصال بالكتابة العامة للجنة العليا للحالة المدنية من أجل استشارتها فورا إذا ما استعصى عليهم اتخاذ القرار المناسب في الاسم الشخصي المصرح به لديهم".

وحتى تتم هذه المسطرة في أحسن الظروف، دعت اللجنة ذاتها إلى أن "توفر الإدارة وسائل الاتصال الضرورية لتمكين ضباط الحالة المدنية من التواصل المطلوب مع المصالح المختصة للإجابة على كل استفسار في الموضوع في حينه"

وقد سجلت في المغرب عدد من حالات رفض موظفي الحالة المدنية  تسجيل المواليد الأمازيغ بأسماء أمازيغية مثل "زيري"، "تهيا"، "تيليلا" و"ماسينيسا"، و"أيور"و "إيدير"، وهو ما يعتبره نشطاء الحركات الأمازيغية حق من الحقوق الشخصية، بينما يتمسك بعض موظفي الحالة المدنية بتسجيل المواليد وفق لائحة للأسماء كانت مصالح وزارة الداخلية قد أرسلتها إلى أقسام الحالة المدنية بالجماعات والمقاطعات والبلديات.

نشطاء الحركة الأمازيغية يعتبرون أن دسترة الأمازيغية من بين ما تعنيه  كذلك هو أن الأسماء الأمازيغية من حقها أن تدون في سجلات الحالة المدنية.

تشير المادة 21 من قانون الحالة المدنية  99/37 المؤرخ في 3 أكتوبر 2002 إلى أن الاسم الشخصي الذي اختاره من يقدم التصريح بالولادة قصد التقييد في سجلات الحالة المدنية يجب أن يكتسي طابعا مغربيا و ألا يكون اسما عائليا أو اسما مركبا من أكثر من اسمين أو اسم مدينة أو قرية أو قبيلة و ألا يكون من شأنه أن يمس بالأخلاق أو النظام العام.

و يجب أن يثبت الاسم الشخصي المصرح به قبل الاسم العائلي حين التقييد في سجل الحالة المدنية و ألا يكون مشفوعا بأي كنية أو صفة مثل " مولاي " أو " سيدي " أو " لالة ".