أعلنت وزارة الصحة أنه تم تسجيل 122 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (24 ساعة)، إلى حدود الساعة السادسة من مساء اليوم الخميس،ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات بالمملكة إلى 3568 حالة.
وأوضح مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة السيد محمد اليوبي، في ايجازه اليومي ان 39 حالة جديدة تماثلا للشفاء ليرتفع عدد المتعافين من المرض حتى الآن إلى 456 شخصا.
وأضاف، أنه تم أيضا تسجيل 6 حالات وفاة إضافية جراء الإصابة بالفيروس ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 155 حالة إلى حدود الساعة.
في ذات الاطار،نفت وزارة الصحة المغربية ما أسمته مغالطات ويتعلق الامر بمقال بصحيفة مغربية، يتهم الوزير بمنع تصدير الأدوية إلى بلدان إفريقية، وغياب أي خطة لمواجهة الأزمة الصحية.
وأعتبر بيان لوزارة الصحة ،ان المقال المذكور تضمن مغالطات "مسيئة" لسمعة المغرب والمنظومة الصحية، خصوصا في هذه الظرفية الصعبة التي تمر منها البلاد بسبب وباء فيروس كورونا المستجد"
وأوضح البيان، أن الوزارة منذ ظهور الوباء قامت بعدد من الاجراءات فيما يخص السياسية العلاجية منها:
انخرطت وزارة الصحة مع باقي مكونات الحكومة المغربية في إنشاء البرنامج الوطني للتصدي والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد- 19، هذا البرنامج الذي بشهادة الجميع عرف تنويها على المستوى الداخلي والخارجي للمملكة،
عملت وزارة الصحة على مراسلة الجمعية المغربية للصناعة الدوائية، مما يؤكد على أن باب العمل التشاركي بين كل شركاء المجال الصحي سيبقى مفتوحا لدراسة المقترحات؛ وأنها ستقوم باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، والإعداد لمرحلة جديدة، إن اقتضى الحال ذلك في سبيل حماية الوطن وصحة المواطنين؛
تتم مراقبة مدى احترام المخزون الاحتياطي لجميع الأدوية الأساسية بشكل أسبوعي من طرف المرصد الوطني للأدوية ومواد الصحة التابع لمديرية الأدوية والصيدلة، مما يستدعي التدخل الاستباقي الآني في حالة وجود أي مشكل، وهذا ما حدث بخصوص دواء الكلوروكين المستعمل ضد فيروس كورونا، حيث أن وزارة الصحة وبتنسيق مع المؤسسة الصيدلية المصنعة قامت بوضع كل مخزون هذا الدواء تحت تصرف مصالح الوزارة؛
قامت مديرية الأدوية والصيدلة برقمنة المساطر والإجراءات الإدارية لطلبات تراخيص تصدير الأدوية عبر البوابة الالكترونية للمديرية دون الزامية تنقل صاحب الطلب إلى المديرية بالرباط لإيداع طلبه كما كان سابقا وذلك بهدف تبسيط هذه العملية الاستراتيجية المحدثة بتوافق تام مع مجلس هيئة الصيادلة الصناع والموزعين الممثل الرسمي لجميع الصيادلة الصناع والموزعين؛
وأعلنت الوزارة انها طوال هذه الأزمة الصحية ،قامت بمراقبة عملية تصدير الأدوية ومواد الصحة على غرار ما تقوم به جميع بلدان العالم حاليا لتفادي تصدير أي دواء أساسي مخزونه الاحتياطي لا يحترم القوانين المعمول بها.
وأهابت الوزارة بالمواطنين والمواطنات عدم الترويج الأخبار الزائفة والانسياق وراء الشائعات لما في ذلك من تأثير سلبي، وتبخيس للمجهودات التي تبذلها بلادنا في سبيل ضمان السير العادي لمختلف المرافق الصحية، كما ناشدت المنابر الإعلامية بالرجوع للجهات الوصية على القطاع الصحي لاستخلاص المعلومة.