في  جلسة عمل خصصت لدراسة مدى تقدم أشغال إنجاز مخطط الطاقة الشمسية المغربي "نور" وكذا وسائل تعزيزه في المستقبل، جدد  الملك محمد السادس التأكيد على إرادة المغرب في تحصين تنميته الاقتصادية والاجتماعية من خلال سياسة طاقية فعالة ، وتحترم البيئة بشكل يتيح تجنيب الأجيال المقبلة جميع المخاطر ذات الطابع الاقتصادي والإيكولوجي .

وقدم رئيس مجلس الإدارة الجماعية للوكالة المغربية للطاقة الشمسية مصطفى الباكوري عرضا حول تقدم أشغال إنجاز المحطة الأولى "نور ورزازات 1" والتي تسير وفق المخطط المرسوم بعد إتمام جميع مراحل التسليم ورصد الاعتمادات المالية.

 وهكذا فإن أول حصة من كيلوات "نور ورزازات 1"، التي تعد أكبرمحطة في العالم بهذه المواصفات التكنولوجية، سيتم ضخها في الشبكة الكهربائية الوطنية انطلاقا من شهر غشت 2015.

 كما قدم الباكوري أجندة إنجاز المحطات الثلاث "نور ورزازات 2" ، و"نور ورزازات 3" ، و"نور ورزازات 4"، والتي ستتيح استكمال مركب الطاقة الشمسية لورزازات الذي تبلغ طاقته 500 ميغاوات.

وشمل التقديم أيضا انتقاء مواقع جديدة لاحتضان المشاريع المستقبلية، بما يحافظ على الدينامية المحددة في مخطط الطاقة الشمسية المغربي والمتمثلة في إنتاج 2000 ميغاوات في أفق 2020، أي 14 في المائة من حاجيات المملكة من الطاقة، علما بأن نسبة الطاقات المتجددة ستمثل 42 في المائة من مجمل استهلاك الطاقة الكهربائية.

 وأنجزت عملية انتقاء المواقع الجديدة بناء على الأطلس الشمسي للتراب الوطني الذي تم مؤخرا إعداده وإتمامه بتحليل دقيق ومتعدد الأبعاد لمختلف الجهات.

 وهكذا فإن المواقع التي تم اختيارها لاحتضان المشاريع المقبلة لمخطط الطاقة الشمسية المغربي "نور" هي ميدلت وطاطا.

ودعا الملك محمد السادس إلى أن يكون مخطط الطاقة الشمسية المغربي رافعة حقيقية للتعاون جنوب- شمال، والتعاون جنوب- جنوب وذلك ، من خلال اقتسام الطاقة الخضراء مع البلدان الأوربية، من جهة، ومن جهة أخرى من خلال التعاون المؤسساتي والعملياتي مع بلدان إفريقيا جنوب الصحراء التي تتوفر على إمكانيات حقيقية من الطاقة الشمسية.

وسعيا إلى جعل الطاقات المتجددة محورا أساسيا لنهجه الاقتصادي المتوازن والمستدام ٬ اعتمد المغرب مخططا طموحا للطاقة الشمسية تشرف على تنفيذه الوكالة المغربية للطاقة الشمسية ويشكل خارطة طريق واضحة المعالم ستتيح جعل المملكة في أفق سنة 2020 بلدا رائدا في مجال إنتاج الطاقة الشمسية على المستوى العالمي. 

وهكذا٬ فإن الوكالة المغربية للطاقة الشمسية ،وهي شركة مجهولة الاسم ذات مجلس إدارة ومجلس رقابة ٬ تهدف إلى تنفيذ برنامج لتنمية المشاريع المندمجة لتوليد الكهرباء اعتمادا على الطاقة الشمسية بقدرة 2000 ميغاواط٬ وذلك انطلاقا من شبكة وطنية للمحطات الشمسية موزعة على خمسة مواقع ٬ بما سيتيح في أفق سنة 2020 اقتصاد ما يعادل مليون طن من البترول وتجنب انبعاث أزيد من 3ر5 مليون طن من غاز ثاني أوكسيد الكربون سنويا.

وكان المغرب قد أعلن ٬ في نونبر 2009 ٬ عن اعتماد "مخطط للطاقة الشمسية" تقدر تكلفة إنجازه بنحو 9 ملايير دولار٬ وهو برنامج طموح لإنتاج الكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية يروم٬ على الخصوص٬ تحسين تعدد المصادر الطاقية والحرص على التخفيف من تبعية استيراد الطاقة الأولية وتشجيع انفتاح الصناعة المحلية على قطاع الطاقات المتجددة٬ علاوة على تشجيع البحث والتطوير والتكوين المرتبطين بهذه الأنشطة سعيا إلى جعل المغرب أول بلد بمنطقة شمال إفريقيا يطور مجال إنتاج الطاقة الشمسية على نطاق واسع. 

وتتمثل المهام الرئيسية للوكالة في تصميم مشاريع مندمجة لتطوير الطاقة الشمسية تسمى "مشاريع الطاقة الشمسية"٬ وذلك بمناطق البلاد الملائمة لإيواء محطات إنتاج الطاقة الكهربائية المولدة انطلاقا من الطاقة الشمسية٬ علما بأن المشاريع المندمجة لتطوير الطاقة الشمسية تعني كل مشروع يتضمن محطة لتوليد الكهرباء انطلاقا من هذه الطاقة النظيفة إلى جانب الأنشطة ذات الصلة والإنجازات المساهمة في تنمية منطقة إقامة المشروع والبلاد بشكل عام.

كما تقوم المؤسسة بالدراسات الفنية والاقتصادية والمالية اللازمة لتأهيل المواقع وتصميم وتنفيذ واستغلال مشاريع الطاقة الشمسية٬ وكذا المساهمة في البحث وحشد التمويل اللازم لتنفيذ واستغلال المشاريع٬ فضلا عن اقتراح ترتيبات الاندماج الصناعي لكل مشاريع الطاقة الشمسية. كما يحق للشركة٬ بصفة عامة٬ القيام بكل العمليات الصناعية والتجارية والعقارية والمالية اللازمة أو المناسبة لبلوغ أهدافها.