أعلنت وزارة السياحة المغربية عن دخول الرسم الجوي للتضامن وإنعاش السياحة حيز التطبيق بموجب قانون المالية لسنة 2014.

وقد حددت قيمة هذا الرسم الجوي في 100 درهم بالنسبة للدرجة الاقتصادية و400 درهم بالنسبة لركاب الدرجة الأولى / الأعمال ، وتعتبر شركات النقل الجوي مدينة للدولة بالرسم ومسؤولة عن تحصيله لدى الزبناء، حيث يتم تحصيل الرسم على تذاكر السفر بالطائرة المسلمة في إطار الرحلات الدولية من طرف شركات النقل الجوي العاملة بالمغرب، وهو على تكلفة المسافرين.

كما توزع مداخيل هذا الرسم بالتساوي بين المكتب الوطني المغربي للسياحة و صندوق دعم التماسك الاجتماعي، وفي حالة إغفال أو عدم تطبيق هذه المقتضيات تعاقب الشركة المعنية بغرامة تصل إلى 25٪ من مبلغ الرسم الغير مؤدى عنه.

وقال بلاغ للوزارة أنه "تم وضع رسم للتضامن والترويج السياحي بهدف دعم جهود التنمية الاجتماعية بالمغرب، من جهة، ومواكبة طموحات وأهداف الإستراتيجية السياحية "رؤية 2020" من جهة أخرى". 

وتبعا لذلك، تؤكد وزارة السياحة أن "هذا الرسم قد دخل بالفعل حيز التنفيذ اعتبارا من فاتح أبريل الجاري، وذلك خلافا لما تداولته بعض الصحف بخصوص تأجيلها أو إلغائها". 

وأشارت الوزارة إلى أن هذا الرسم منصوص عليه في نص قانوني وضعه المغرب، وبالتالي "ليس من اختصاص أي منظمة أو أي طرف ثالث أن يقرر أي تأجيل أو إلغاء أو تعديل خارج نطاق الإجراءات القانونية المعمول بها. وفي حالة عدم الامتثال لهذا النص، سوف تصل الغرامة إلى 25 ٪ من قيمة الضريبة التي لم تدفع ، وفقا لقانون المالية لسنة 2014".

 وبالتالي فإن "المعلومات المتداولة من طرف بعض الجهات بشأن تأجيل أو تعليق الرسم الجوي للتضامن وإنعاش السياحة ليست صحيحة ولا أساس لها".

ودعت الوزارة في هذا الصدد الشركات المعنية "الحرص على تطبيق هذا الإجراء وألا تأخذ بعين الاعتبار سوى البلاغات الصادرة من قبل السلطات المغربية المختصة".

أعلنت وزارة السياحة المغربية عن دخول الرسم الجوي للتضامن وإنعاش السياحة حيز التطبيق بموجب قانون المالية لسنة 2014.

وقد حددت قيمة هذا الرسم الجوي في 100 درهم بالنسبة للدرجة الاقتصادية و400 درهم بالنسبة لركاب الدرجة الأولى / الأعمال ، وتعتبر شركات النقل الجوي مدينة للدولة بالرسم ومسؤولة عن تحصيله لدى الزبناء، حيث يتم تحصيل الرسم على تذاكر السفر بالطائرة المسلمة في إطار الرحلات الدولية من طرف شركات النقل الجوي العاملة بالمغرب، وهو على تكلفة المسافرين.

كما توزع مداخيل هذا الرسم بالتساوي بين المكتب الوطني المغربي للسياحة و صندوق دعم التماسك الاجتماعي، وفي حالة إغفال أو عدم تطبيق هذه المقتضيات تعاقب الشركة المعنية بغرامة تصل إلى 25٪ من مبلغ الرسم الغير مؤدى عنه.

وقال بلاغ للوزارة أنه "تم وضع رسم للتضامن والترويج السياحي بهدف دعم جهود التنمية الاجتماعية بالمغرب، من جهة، ومواكبة طموحات وأهداف الإستراتيجية السياحية "رؤية 2020" من جهة أخرى". 

وتبعا لذلك، تؤكد وزارة السياحة أن "هذا الرسم قد دخل بالفعل حيز التنفيذ اعتبارا من فاتح أبريل الجاري، وذلك خلافا لما تداولته بعض الصحف بخصوص تأجيلها أو إلغائها". 

وأشارت الوزارة إلى أن هذا الرسم منصوص عليه في نص قانوني وضعه المغرب، وبالتالي "ليس من اختصاص أي منظمة أو أي طرف ثالث أن يقرر أي تأجيل أو إلغاء أو تعديل خارج نطاق الإجراءات القانونية المعمول بها. وفي حالة عدم الامتثال لهذا النص، سوف تصل الغرامة إلى 25 ٪ من قيمة الضريبة التي لم تدفع ، وفقا لقانون المالية لسنة 2014".

 وبالتالي فإن "المعلومات المتداولة من طرف بعض الجهات بشأن تأجيل أو تعليق الرسم الجوي للتضامن وإنعاش السياحة ليست صحيحة ولا أساس لها".

ودعت الوزارة في هذا الصدد الشركات المعنية "الحرص على تطبيق هذا الإجراء وألا تأخذ بعين الاعتبار سوى البلاغات الصادرة من قبل السلطات المغربية المختصة".