تسـعى المجموعة البرلمانية للتجمع الوطني للأحرار إلى تقديم مشروع قانون بشأن حماية الخصوصية الفردية على الإنترنت.وينص مشروع القانون على أن أي شخص يرتكب فعل التعدي على خصوصية شخص آخـر سيواجه عقوبة السجن لمدة تتراوح بين سنة و 5 سنوات أو غرامة قدرها 50 ألف درهم (4500 يورو) إلى100  ألف درهم (9500 يورو ).

كما يخطـط المشروع أيضا لمنع تصوير أو تسجيل الأشخاص"عندما يكونون في سيـاق خصوصي" ودون رغبة أو دراية.كما أن أي انتهاك لهذا الحكم سيعاقب عليه بالسجن من سنة إلى خمس سنوات أو غرامة قدرها 30 ألف درهم (2500يورو) إلى 60 ألف درهم (5500 يورو). وبالمثل، فإن استخدام الصور أو الفيديو الخاص من أجل الابتزاز أو الانتقام سيعاقب عليها مـن 2 سنة إلـى 5 سنوات في السجن وغرامة قدرها 50 ألف درهم (4500 يورو) إلى 100 ألف درهم (9500 يورو).

كما ستتم معاقبة الأشخاص الذين يشاركون بصورة مباشرة أو غير مباشرة في أعمال من شأنها أن تشكل انتهاكا للخصوصية على شبكة الإنترنت. بالسجن ما بين 6  أشهر إلى 1 سنة في السجن أو دفع غرامة قدرها 10 آلاف درهم (950 يورو) أو 50 ألف درهم .