ترأس العاهل المغربي الملك محمد السادس وإبراهيم بوبكار كايتا رئيس جمهورية مالي مراسم التوقيع على 17 اتفاقية، تغطي مختلف مجالات التعاون بين البلدين.
ويعكس التوقيع على هذه المجموعة الهامة من الاتفاقيات، التي تعرف انخراطا قويا للقطاعين العام والخاص، الإرادة المشتركة للبلدين للمضي قدما في تعزيز العلاقات الثنائية بين مالي والمغرب.
كما يندرج هذا التوقيع ، في إطار المقاربة المغربية المندمجة تجاه إفريقيا، التي تضع العنصر البشري في صلب عملية التنمية وغايتها، وتقوم على التقاسم المتوازن لثمار النمو، فضلا عن كون هذه الاتفاقيات تجسد التزام العاهل المغربي بتوطيد تعاون جنوب - جنوب تضامني وفعال، حيث جعلته الرباط من دعائم السياسة الخارجية للمملكة .
وتهدف هذه الاتفاقيات إلى النهوض ببرامج التنمية البشرية، بما لها من أثر مباشر في تحسين ظروف عيش المواطن المالي، وإلى إضفاء دينامية قوية على علاقات التعاون الاقتصادي في مختلف المجالات.
وتتعلق الاتفاقية الأولى بتشجيع الاستثمارات وحمايتها بشكل متبادل .
وتتعلق الاتفاقية الثانية المتعلقة بعدم الازدواج الضريبي ومحاربة التهرب الضريبي.
وتهم الاتفاقية الثالثة التعاون في مجال تربية المواشي .
كما تتعلق الاتفاقية الرابعة، بالخدمات الجوية.
أما الاتفاقية الخامسة، فهي عبارة عن بروتوكول للتعاون الصناعي.
بينما تهم الاتفاقية السادسة، التعاون بين المركز المغربي لإنعاش الصادرات ومكتب المعارض والعروض للدار البيضاء، وغرفة التجارة والصناعة بمالي.
وتتعلق الاتفاقية السابعة والثامنة على التوالي، بتوأمة المستشفى الجامعي ابن سينا بالرباط والمركز الاستشفائي "جي " بباماكو، وتوأمة المستشفى الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء مع المركز الاستشفائي الجامعي جبريل توري بباماكو.
أما الاتفاقية التاسعة فهي برتوكول اتفاق للتعاون المعدني والنفطي والغازي ، فيما تخص الاتفاقية العاشرة إقامة شراكة بين مجموعة البنك المركزي الشعبي للمغرب ووزارة الاقتصاد والمالية والميزانية لمالي.
وتخص الاتفاقية الحادية عشر بروتوكول اتفاق يقوم على الترخيص لتغيير المراقبة غير المباشرة لسوتلما (اتصالات المغرب) .
فيما تتعلق الاتفاقية الثانية عشر بمذكرة تفاهم للتعاون في مجال المناطق الصناعية بين شركة (ميد زيد) ووزارة الصناعة بمالي.
أما الاتفاقية الثالثة عشر، فهي اتفاقية بين الحكومة المالية ومجموعة (الضحى.
وتتعلق الاتفاقية الرابعة عشر ببروتوكول اتفاق للتعاون في مجال التكوين المهني.
فيما تخص الاتفاقية الخامسة عشر، التعاون بين المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والشركة المالية لتدبير الماء الشروب.
أما الاتفاقية السادسة عشر فتهم التعاون بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب والمجلس الوطني لأرباب المقاولات بمالي .
بينما تتعلق الاتفاقية السابعة عشر والأخيرة، بالتعاون بين البنك الدولي لمالي والاتحاد الوطني - الشركة التعاونية لمنتجي القطن لمالي.