تعتزم الحكومة المغربية السماح بإدراج الشركات الأجنبية، في بورصة الدار البيضاء، وإنشاء سوق ثانية تخصص للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.

ونقلت وكالة "رويترز" عن الحكومة المغربية، أن مجلس الوزراء وافق على مسودة قانون بإمكانية إدراج أسهم الشركات الأجنبية، بالعملات الأجنبية أو بالدرهم المغربي.

كما يخطط المغرب للسماح بإنشاء بنوك إسلامية، وتمكين الشركات الخاصة من إصدار صكوك إسلامية، بعد أن وافق البرلمان على هذين الإجراءين العام الماضي.

وأصدر المغرب أيضا مرسوما لإنشاء هيئة للرقابة الشرعية، للإشراف على صناعة التمويل الإسلامي الوليدة في المملكة.