قال المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية المغربي، محمد ربيع الخليع، خلال تدخله في لقاء نظم بالغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة في المغرب إن "شبكة السكك الحديدية المغربية هي إحدى الشبكات الأكثر تطورا في العالمين العربي والإفريقي".
وأفاد الخليع، في اللقاء المنعقد تحت شعار ''إستراتيجية تطوير السكك الحديدية بالمغرب''، أن المكتب، الذي يعد حاليا الرائد على مستوى السوق الوطنية في النقل البري، يعمل منذ تأسيسه سنة 1963 على تطوير أنشطته، سواء تعلق الأمر بنقل الركاب أو الشحن".
وأورد المسؤول عن سكك المغرب أن "الشبكة يبلغ طولها حاليا 2210 كلم، منها 600 كلم مسار مزدوج"، مضيفا أن "هذه الشبكة تؤمن نقل ما يفوق 36 مليون مسافر و37 مليون طن من السلع، بحسب إحصائيات السنة الماضية."
وبلغة الأرقام أكد الخليع، ضمن اللقاء ذاته، أن المكتب الوطني للسكك الحديدية سجل سنة 2013، نموا بلغ 5ر3 في المائة، إذ بلغ رقم معاملاته بجميع فروعه، نحو خمس مليارات درهم.
وتطرق الخليع إلى "النتائج المتراكمة بفضل عقود البرنامج، منها 2005-2010، من حيث نمو حركة الشحن ونقل المسافرين"، مضيفا أن "هذا العقد يندرج في إطار برنامج عمل الحكومة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة، وذلك عبر تعزيز وتحديث شبكات البنية التحتية الكبرى".
اللقاء كان مناسبة أيضا للمسؤول المغربي للحديث عن مشروع خط القطار فائق السرعة بين طنجة والدار البيضاء، حيث أكد أن "هذا الخط سيعود بالنفع على المناطق التي ستقطعها من خلال زيادة تنقل الأشخاص، وتحسين جاذبية المدنالتي سيمر منها".
وكان الملك محمد السادس وبمعية الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، والأمير مقرن بن عبد العزيز آل سعود، قد دشن قبا سنتين بطنجة انطلاقة أشغال إنجاز خط القطار فائق السرعة "تي جي في" الذي سيربط بين مدينتي طنجة والدار البيضاء، بكلفة إجمالية تبلغ 1.8 مليار يورو.
هذا المشروع الذي يعد مرحلة هامة في مسار تطوير البنيات التحتية للنقل بالمغرب، يتضمن إنشاء خط سككي جديد يربط بين طنجة والقنيطرة بطول 200 كلم مصمم من أجل سرعة قصوى تبلغ 350 كلم / ساعة وسيتم استغلاله بسرعة تجارية تبلغ 320 كلم/ساعة.
المشروع يهم كذلك المرحلة الأولى من المخطط المديري لخطوط القطارات فائقة السرعة الذي تمت بلورته سنة 2006 والذي يهم إنجاز خطوط جديدة يبلغ طولها 1500 كلم تشمل المحور «الأطلسي» طنجة الدار البيضاء مراكش أكادير والمحور المغاربي، الرباط فاس وجدة.
و من المرتقب أن يمكن المشروع فور الشروع في استغلاله في دجنبر 2015 من تقليص هام في مدة السفر حيث سيتم قطع المسافة بين مدينتي طنجة والرباط في ظرف ساعة و20 دقيقة عوض 3 ساعات و45 دقيقة، وبين طنجة والدار البيضاء في ظرف ساعتين و10 دقائق بدل أربع ساعات و45 دقيقة، كما سيمكن من رفع عدد مستعملي هذا الخط لينتقل من مليوني مسافر سنويا حاليا إلى ما بين 6 و 8 ملايين مسافر سنويا خلال السنوات الأولى من استغلاله، وكذا تحقيق التقارب والتناغم بين جهتين من أكثر الجهات حيوية ودينامية في الاقتصاد المغربي ، هما القطب التاريخي الرباط/ الدار البيضاء، والقطب الصاعد حول طنجة.
وبفضل إنجاز خط القطار فائق السرعة، سيكون المغرب أول بلد عربي وإفريقي يتوفر على نظام متطور وذي مستوى تكنولوجي عال في مجال النقل السككي.