في حصيلة تعتبر الأقل منذ شهرين، أعلنت وزارة الصحة المغربية عن تسجيل 7 حالات إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد حتى العاشرة من صباح اليوم الأربعاء، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بالمملكة إلى 7584 حالة.

وأضافت الوزارة، أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض، ارتفع إلى 4969 حالة بعد تماثل 88 حالة جديدة للشفاء، بينما استقر عدد حالات الوفاة عند 202 حالة.

وفي تطور ذو علاقة، وجه وزير الداخلية المغربي، عبد الوافي لفتيت، مراسلة إلى ولاة الجهات وعمال الأقاليم، يحثهم فيها على السماح بتنقل مسؤولي الإدارات والمؤسسات العمومية والشركات الخاصة بين المدن.

واشترطت الوزارة حيازة الأشخاص سالفي الذكر وثيقة امر بمهمة  تثبت تنقلهم بين المدن في إطار مهمة ذات طابع إداري أو مهني وموقعة من لدن أرباب عملهم، كافية لوحدها وتعفيهم من الإدلاء بأي وثيقة إضافية على مستوى المعابر أو السدود الأمنية، وذلك بعدما كان يتعين سابقا على هذه الفئة التوفر على ترخيص من لدن السلطات.

تأتي هذه الخطوة، في سياق الرفع التدريجي للحجر الصحي بالمملكة، وعطفا على دعوة محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة المغربية، مسؤولي وموظفي وأعوان الإدارات العمومية، إلى الالتحاق بشكل تدريجي بمقرات عملهم.

وأعدت وزارة المالية دليلا تطبيقيا لمرحلة ما بعد حالة الطوارئ الصحية بالمرافق العمومية يهدف إلى تقديم مجموعة من التوجيهات والإرشادات الأساسية، للإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية والعاملين بهذه المرافق، وكذا توضيح عدد من المهام والأنشطة التي يمكن للإدارات استئنافها بشكل تدريجي، بما يضمن سلامة وصحة الموظفين والمرتفقين، وفي نفس الوقت ضمان استمرارية العمل بإدارات الدولة وديمومة تقديم خدماتها.