صادق مجلس الوزراء المغربي مساء الاثنين على الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدولة العربية الموقعة قبل عام في العاصمة السعودية الرياض، في يناير 2013، والرامية إلى تسهيل تنقل رؤوس الأموال والموارد البشرية العربية في العالم العربي.

جاء ذلك في اجتماع عقده المجلس، مساء الاثنين، بمدينة مراكش (جنوب العاصمة الرباط)، ترأسه العاهل المغربي الملك محمد السادس، وحضره جميع أعضاء الحكومة.

وتنص هذه الاتفاقية على "السماح لرؤوس الأموال العربية بالتنقل بحرية بين الدول الأطراف في الاتفاقية، وفقا لخطط التنمية الاقتصادية في الدول الأطراف، بما يعود بالنفع على الدولة المضيفة وعلى المستثمر"، وفق تصريحات سابقة لمصطفى الخلفي، وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية.

كما تفرض تمكين المستثمر من "الحصول على ما تحتاجه استثماراته من أيد عاملة عربية ومن خبرات عربية وأجنبية وفقا لقوانينها السارية في هذا الشأن، على أن تكون الأولوية في توظيف العمال والخبرات لمواطني الدولة المضيفة في حال توفر المؤهلات المطلوبة".

وتم توقيع الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدولة العربية في شكلها المعدل، في القمة الاقتصادية والاجتماعية التي استضافتها العاصمة السعودية الرياض، في 22 يناير/كانون الثاني 2013.